أثار منشور حاكم عبد القادر حصرية تساؤلات حول مؤسسة ضمان الودائع، مثل شمولها للودائع القديمة أم الجديدة، ومدى تأثيرها على السيولة، ومن سيتحمل أعباء أقساطها.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أوضح لـ الوطن أن مؤسسات ضمان الودائع هي ممارسة مصرفية عالمية تُعتبر من أدوات الاستقرار المالي الأساسية. إن إنشاء مؤسسة لضمان الودائع في سوريا يهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، وتخفيف المخاطر النظامية في حال تعثر أحد المصارف.
وأشار إلى أن وظيفة هذه المؤسسات هي توفير الحماية التأمينية للمودعين، حيث تعوضهم (حتى سقف معين) في حال إفلاس المصرف. كما أنها تعزز الثقة بالنظام المصرفي وتقلل من احتمالية السحب الجماعي للودائع، ما يدعم الاستقرار المالي.
وحول من يتحمل الأقساط التمويلية، أوضح أن المصارف هي من تتحملها وليس المودعين. تُموّل مؤسسات ضمان الودائع من خلال أقساط دورية تُدفع من قبل المصارف الأعضاء، وعادةً ما تُحسب كنسبة من إجمالي الودائع أو حسب درجة المخاطر.
أما بشأن الودائع المحجوزة قبل 5/7، رأى أنه ليس من مهام المؤسسة إعادة هذه الودائع، بل تتدخل فقط عند تعثر المصرف. كما أشار إلى أن هذه المؤسسة قد تسهم في تخفيف القيود عن السيولة بشكل غير مباشر، من خلال تعزيز الثقة العامة وتقليل سلوكيات السحب الوقائي.
من جهته نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد قال: إن مؤسسات ضمان الودائع تعزز الثقة في النظام المصرفي وتحمي أموال المودعين، حيث تضمن استرداد الودائع في حال تعرض المصرف للإفلاس. وأكد أن هذه المؤسسات شائعة عالمياً، بما في ذلك في الدول العربية مثل أمريكا وكندا وبريطانيا واليابان وتركيا.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن المصارف تتحمل الأقساط المترتبة لمؤسسات ضمان الودائع، ما يعني أن المودعين لا يتحملون هذه التكاليف بشكل مباشر. أما بالنسبة للودائع قبل 5/7، قلل: غالباً ما تكون مؤسسات ضمان الودائع مخصصة لحماية الودائع الجديدة، لكن قد تشمل الحماية الودائع السابقة حسب القوانين المحلية.
وحول تأثير إنشاء هذه المؤسسة على استرداد الودائع المحجوزة، أشار إلى أنها قد تحسن فرص المودعين في استرداد ودائعهم، خاصةً إذا كانت هذه الودائع مضمونة بموجب النظام الجديد. كما يمكن أن يسهم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في تعزيز السيولة، حيث يشعر المودعون بالأمان بشأن ودائعهم، ما يزيد من استعدادهم للإيداع في المصارف.
ونوه محمد بلعب الحكومة دواً حيوياً في تنظيم مؤسسات ضمان الودائع من خلال آليات تهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي. تشمل هذه الآليات التشريع والتنظيم، حيث تقوم الحكومة بوضع القوانين التي تحدد كيفية عمل هذه المؤسسات، بما في ذلك تحديد سقف الضمان الذي يحدد المبلغ الأقصى لتعويض المودعين في حالة إفلاس المصرف.
وأضاف: كما تُعتبر مشاركة المصارف في نظام ضمان الودائع إلزامية، بما يضمن أن جميع المصارف تساهم في الصندوق. ويجب أن تتولى الحكومة الإشراف على مؤسسات ضمان الودائع لضمان التزامها بالقوانين والمعايير المالية.
ولفت إلى أنه في بعض الحالات، تقدم الحكومة دعماً مالياً لمؤسسات ضمان الودائع، مثل منح أو قروض لتعزيز قدرتها على تعويض المودعين. ويعتمد نجاح هذه المؤسسات على توفير بيئة قانونية ملائمة تشجع على الادخار والاستثمار في النظام المصرفي.
وختم محمد يمكن القول: إن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في سوريا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في النظام المصرفي، مع ضرورة وجود تنظيم حكومي فعال لضمان نجاحها واستقرارها.
