تركزت طلبات مدراء الشركات العامة الإنشائية على إلغاء البلاغات والتعاميم التي تعطل العمل والالتزام بمواد المرسوم 84 الناظم للعمل الإنشائي والتخفيف من الإجراءات التي تسبب تأخير العمل لاستثمار كل إمكانيات القطاع الإنشائي لإيجاد مشاريع إنتاجية جديدة.
جاء هذا الطلب خلال اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، مع مدراء الشركات الإنشائية بحضور معاونيه، حيث أكد عبد اللطيف على حتمية التفكير بآلية عمل جديدة تسهم بتخفيف الأثر السلبي للضغوط الاقتصادية والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية.
واستعرض المجتمعون ورقة عمل تقدمت بها مديرية شؤون الشركات تتضمن مقترحات لتفعيل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 الناظم لعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشجعة على إحداث شركات مشتركة وفق أحكام القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته.
وطرح المجتمعون كذلك ورقة عمل تتضمن السماح باستخدام فائض السيولة في تمويل مشاريع المؤسسات والشركات الاستثمارية إضافة لاستثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتطوير آلية عمل شركات الإنشاءات العامة والإسكان واستثمار الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتوفرة بالشكل الأمثل وتحسين أدائها وزيادة فعاليتها بما يمكنها من العمل وفق آلية استثمارية اقتصادية رابحة بالتوازي مع تنفيذ مشاريعهم وخططهم المقررة.
ووصف وزير الأشغال القطاع الإنشائي بصاحب الخبرات الكبيرة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهامة ومشاريع إنتاجية تسهم بدفع عجلة الإنتاج الاقتصادي مع باقي القطاعات الحكومية.
وطلب عبد اللطيف تقديم طروحات ورؤى تسهم بخلق مشاريع منتجة وتحديد الإجراءات القانونية المشجعة على إطلاق الأعمال والمشاريع وجدولة المعوقات لدراستها قبل رفعها لرئاسة مجلس الوزراء.
صالح حميدي – الوطن أون لاين
