الحكومة السورية ومع انخفاض أسعار النفط عالميا، ماذا لو استفادت من الوفورات التي حققتها من الفاتورة النفطية في ميزانيتها وأعادت توزيعها على من تعطلت أعمالهم.
الخلية الحكومية المعنية بإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا أعلنت مؤخرا عن خطة لتقديم دعم لمن تعطلت أعمالهم جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الوباء، وهو ربما ما وجدت الحكومة نفسها أمام صعوبات في تنفيذه مع اقتراب أعداد المسجلين للحصول على المعونة 300 ألف متعطل.
إلا أنه يوم أمس أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، عن أن الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط حقق وفورات في الفاتورة النفطية المقررة في ميزانية الدولة السورية للعام الجاري بمعدل مليار ليرة سورية يوميا، فماذا لو استفادت الحكومة من تلك الوفورات لتوزيعها على المتعطلين عن العمل.
بناء على ما سبق، يمكن للحكومة الاستجابة للمنعكسات الاقتصادية المترتبة عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأن تغتنم هذه الفرصة وفق الآتي:
بناء على تصريحات وزير النفط فإن الوفر مليار ليرة سورية يومياً، مع إشارته إلى أن هذا الانخفاض في أسعار النفط لن ينعكس على سعر المحروقات في البلد نظرا لأنها رغم انخفاض أسعارها عالميا فإنها تبقى مدعومة، أي أن المليار الذي توفره الحكومة يوميا حاليا هو من حصة دعم المواطن وبالتالي هي فرصة لأن تمنح الحكومة هذا الدعم مجددا للمواطن المتعطل عن العمل.
وبناء على أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن عدد المسجلين للحصول على الدعم قارب 300 ألف مواطن، وهنا تجدر ملاحظة أن قسما كبيرا قد يكون غير مستحق للدعم وقد يسقط عنه الدعم مع الرفع الجزئي للحظر وعودة العديد من المهن للعمل بالحدود الدنيا.
وبناء على تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد العام للعمال جمال قادري بأن المعونة التي ستوزع قد تكون بمقدار 100 ألف ليرة سورية لكل متعطل عن العمل.
وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أنه يمكن تقديم دعم بمقدار 100 ألف ليرة سورية لـ 300 ألف متعطل عن العمل من وفورات الفاتورة النفطية لمدة شهر واحد فقط دون أن تتكلف خزينة الدولة السورية ليرة واحدة إضافية على ميزانيتها للعام الجاري.
وهكذا خطوة ستمنح الحكومة وقتا إضافيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا بفعالية عالية، وهو ما يجنبها مواجهة صعوبات إضافية فيما لو انتشر الفيروس.
مازن جبور – الوطن
