يخبئ بريق الأبراج الزجاجية لمشروع ‘ماروتا سيتي’ والوعود البراقة لمخططات ‘باسيليا’ (101 و102)، قصص آلاف السوريين الذين تحولت أحلام ملكيتهم إلى أسهم ورقية عالقة في مهب التضخم الجامح.
فبعد سنوات طوال من الصبر المرّ قضاها ملّاك تلك المناطق، وهم يشاهدون بيوتهم التي هُدّمت تتحول إلى ساحات انتظار لا تنتهي، لتأكل بدلات الإيجار المتأخرة والبيروقراطية القاتلة ما تبقّى من كرامة عيشهم، تبرز لجنة القرار 140 كطوق نجاة أخير، أو ربما كفرصة أخيرة لترميم ثقة المواطن في عدالة المؤسسة.
فهل تنجح اللجنة في إنصاف المظلومين؟ أم إن الملف سيبقى أسيراً لحسابات الورق بعيداً عن واقع الناس؟
في هذا الحوار، نضع عضو لجنة القرار 140 أمام مرآة الحقيقة، ونحمل إليه أوجاع الملّاك وتساؤلاتهم المشروعة: أين ضاعت حقوقنا؟ وما مصير الوعود التي لم تطعم خبزاً ولم توفر سكناً بديلاً؟
عضو في لجنة القرار 140 المعنية بمعالجة مشكلات المناطق التنظيمية الدكتور أنور وردة، أوضح للوطن أنه تم تشكيل اللجنة بالقرار 140 الصادر بتاريخ 4/12/2025 عن أمين عام رئاسة الجمهورية، وهي برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، وعضوية معاوني وزيري العدل والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى ممثلين عن محافظة دمشق ونقابتي المهندسين والمحامين والمالكين، وأشارك فيها بصفتي خبيراً عقارياً مكلفاً من وزير الأشغال العامة والإسكان.
وبيّن وردة أن مهمة اللجنة واضحة وهي دراسة ومراجعة الإجراءات التي اتُّخذت خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وخاصة ما يتعلق بتمثيل الحقوق وآلية معالجة التظلمات الواقعة على منطقتي ماروتا وباسيليا، بهدف الوقوف على مواضع الخلل، وتقديم مقترحات وتوصيات عملية لمعالجتها ضمن الإطار القانوني القائم.
وأضاف: هذا يعني أن اللجنة لا تملك صلاحية إعادة تقييم الحصص السهمية وحساب القيم السوقية لهاتين المنطقتين، لأن الحقوق فيهما أصبحت مستقرة قانونياً، وأي تعديل عليها وتغيير فيها سينتج إشكالات قانونية واسعة، ويحمّل محافظة دمشق التزامات لا يمكن تحمّلها من أصحاب الحقوق، علماً أن اللجنة تبدي استعداداً جدياً لسماع شكاوى الأهالي ومعالجة ما يمكن معالجته، شريطة أن تُطرح الشكاوى بصيغة محددة وقابلة للدراسة، كبيان أسماء المتضررين وأرقام المقاسم وطبيعة الظلم الواقع على المشتكين وغير ذلك، بشكل يمكّنها من التحقق والمعالجة المنصفة، أما طرح الأمور بشكل عام وإنشائي ومن دون تحديدها بإطار واضح، فهذا ما يصعب فهمه وتعسر ترجمته إلى حلول عملية.
وعن المعايير المنصفة للمستفيدين قال: ما مفهوم المعايير المنصفة عندما تبحث عن حلول لمشاكل متجذرة ومتعفنة منذ سنوات؟ أنا أرى أن الإنصاف المطلق غير ممكن مع الأسف، والممكن هو تخفيف الضرر ورفع الظلم قدر الإمكان.
وعن الحلول الممكنة وغير الممكنة أمام اللجنة للمعالجة حالياً قال: من غير الممكن إعادة دراسة المخطط التنظيمي، وتعديل مخرجات لجان التقييم (الأولى والثانية)، وتغيير استحقاقات الأهالي السهمية والعينية، ولكن من الممكن تعديل البرنامج الزمني للتسليم، وجدولة الدفعات، وشطب غرامات التأخير، ورفع استحقاقات البدلات المادية.
وأضاف: قد يكون من الممكن دراسة نقل السكن البديل المخصص لماروتا في باسيليا، وسيكون ذلك على حساب المقاسم التي اختصت بها المحافظة.
يفترض أن تكون كل القضايا خاضعة للنقاش والبحث عن الحلول، على ألا تنتج عن الحلول مشاكل أكبر وأعقد وأكثر من المشاكل التي تم حلها.
