ما أهمية مرسوم إعفاء المخالفات الجمركية.. مسؤول بـ “تجارة دمشق” يجيب

أصدر  الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /117/ لعام 2026 القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006.

وفي تصريح “للوطن” اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، أن المرسوم خطوة إيجابية تعكس توجّه الدولة نحو تسهيل بيئة الأعمال وإعادة الثقة بين القطاع الخاص والجهات الجمركية ، مشيراً إلى أن الإعفاء من المخالفات الجمركية، سيتيح للتجار والصناعيين تسوية أوضاعهم والعودة للعمل النظامي، ما يسهم في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير عبر المنافذ وتخفيض كلفة البضائع على المستهلك.

وأكد الأشقر، أن إعادة ضخ البضائع والسيولة في السوق سينعكس بشكل مباشر على توافر السلع واستقرار الأسعار، وهذا الأمر يعطي إشارة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن هناك إرادة حقيقية لدعم القطاع التجاري والصناعي في هذه المرحلة.

ويأمل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  في ختام حديثه، أن تتبع هذه الخطوة النوعية  إجراءات عملية تهدف لتحديث وتسهيل الإجراءات الجمركية، ما يضمن انسيابية العمل ويحدّ من التعقيدات الإدارية، ما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفّز عودة رؤوس الأموال.

ونص المرسوم في مادته الأولى على :

“تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253/ وحتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من جميع الغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته، شريطة عقد التسوية عنها بتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط”.

كما شمل المرسوم في مادته الثانية إعفاءً كاملاً للمخالفات المتعلقة بـ “البضائع الناجية من الحجز”، حيث تم إعفاؤها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المترتبة عليها.

ضوابط ومدد زمنية

وحدد المرسوم مهلة زمنية للاستفادة من هذه الأحكام، إذ اشترطت المادة الرابعة إتمام إجراءات التسوية وتسديد كامل الرسوم والضرائب خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم. وبموجب المادة الخامسة، ستحصل هذه المخالفات المسوّاة أيضاً على إعفاء من غرامة مصرف سورية المركزي.

إعادة البضائع ووسائط النقل

وفيما يتعلق بالممتلكات المحجوزة، نصت المادة السادسة على إعادة البضائع ووسائط النقل لأصحابها بعد إجراء التسوية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية، ومن دون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال كانت البضاعة قد بيعت أوأُتلفت أو فُقدت قبل صدور هذا المرسوم.

واستثنى المرسوم من أحكامه ثلاث حالات رئيسية لضمان سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، وهي:

الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بـ قضايا المخدرات وما في حكمها.

المخالفات التي صدر بحقها أحكام قضائية مبرمة (قطعية) قبل صدور المرسوم.

المخالفات التي سبق وأجرى أصحابها عقود تسوية قبل تاريخ صدوره.

يُذكر أن الرسوم والضرائب المستوفاة بموجب هذا المرسوم ستؤول بالكامل إلى حساب الخزينة العامة، وقد كُلفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه فوراً.