لا تبدو المفاوضات التي جرت بين روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي مجرد محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات، بل اتجهت إلى طرح أسئلة أكبر تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي وطبيعة التوازنات العسكرية والسياسية في القارة، في ظل تحرك أمريكي لفتح مسار تفاوضي قد يعيد ترتيب العلاقة بين موسكو والغرب، ويحدد ملامح النظام الأمني الأوروبي لعقود مقبلة.
وخلال المحادثات، التي قادتها واشنطن بمشاركة مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، طرح الجانب الأمريكي فكرة إنشاء إطار أمني جديد يضم روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية، بهدف ضمان استقرار القارة على المدى الطويل.
وقال كوشنر: إن واشنطن نجحت في تقليص الفجوات بين موسكو وكييف، وإنها تعمل على صياغة ترتيبات تضمن “عقوداً، إن لم يكن قروناً، من السلام”.
لكن ما جرى على طاولة المفاوضات يكشف أن حسابات موسكو تتجاوز إنهاء الحرب في أوكرانيا، فقد نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر في الوفد الروسي أن تسوية الصراع ليست سوى بند واحد على جدول الأعمال، فيما يتمثل الهدف الأساسي للكرملين في إعادة النظر بمنظومة الأمن الأوروبية بأكملها، ولا سيما الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ومنع تمدد الحلف باتجاه الحدود الروسية.
ويعيد هذا الطرح إلى الواجهة المطالب التي قدمتها موسكو قبل اندلاع الحرب، ما يشير إلى أن روسيا تسعى إلى استثمار المفاوضات للحصول على تغييرات استراتيجية في البيئة الأمنية المحيطة بها، وليس الاكتفاء بتسوية ميدانية أو اتفاق لوقف القتال، كما أن مشاركة الدبلوماسي الروسي سيرغي ريابكوف، المرتبط بالمطالب السابقة بشأن انتشار قوات الناتو، تحمل دلالة على أهمية هذا الملف في الحسابات الروسية.
على الضفة المقابلة، تجد العواصم الأوروبية نفسها أمام مخاوف من أن تتحول المفاوضات إلى تفاهم أمريكي- روسي يعيد توزيع النفوذ في القارة من دون مشاركة أوروبية مؤثرة، وتزداد هذه المخاوف مع التحذيرات الأوكرانية من تكرار سيناريو “يالطا 2″، عندما تفاهمت القوى الكبرى عام 1945 على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية ومناطق النفوذ في أوروبا.
وفي هذا السياق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مما اعتبره سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى استعادة الاتحاد السوفيتي، مطالباً بتحديد ممثل أوروبي للمشاركة في المفاوضات، فيما اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن أن السماح لروسيا بتحديد حدود أوروبا سيكون خطأ كبيراً.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات مثمرة، وتشديده على ضرورة مشاركة الأوروبيين، فإن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بشروط إنهاء الحرب، بل بمن يملك حق تحديد شكل الأمن الأوروبي في المرحلة المقبلة.
وبين الطموح الروسي لتعديل الترتيبات الأمنية، والمسعى الأميركي للوصول إلى تسوية أوسع، والقلق الأوروبي من تراجع دوره، تبدو المفاوضات اختباراً لمستقبل العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولقدرة أوروبا على المشاركة في صياغة الترتيبات التي ستحدد أمنها وموقعها في موازين القوى الدولية.
أسرة التحرير
