بحث مجلس الأعمال السعودي–السوري فرص الانتقال بالتعاون الاقتصادي من إطار التفاهمات العامة إلى شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، خلال فعالية اقتصادية جمعت مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من الجانبين.
بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ركزت على استكشاف المجالات الاستثمارية الواعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتناول المشاركون أبرز الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مع بحث المتطلبات اللازمة لجذب رؤوس الأموال وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه إطلاق المشاريع المشتركة وآليات معالجتها.
وأكدت المناقشات التي جرت خلال المباحثات أن تطوير العلاقات الاقتصادية السورية–السعودية يتطلب بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يدعم الإنتاج، ويعزز النشاط الاقتصادي، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وتكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل توجه متزايد نحو تفعيل دور مجالس الأعمال كحلقة وصل بين القطاعين الخاصين، وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتأتي الفعالية ضمن جهود مجلس الأعمال السعودي–السوري لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال، تحت شعار: «نحو شراكة اقتصادية مستدامة.. نعزز التعاون، نحفّز الاستثمار، نبني المستقبل.
أسرة التحرير
