رد مجلس الشعب، في بيان مطول اليوم، على تقرير البرلمان الأوروبي الصادر خلال شهر حزيران حول تأثير التدابير القسرية على الوضع الإنساني في سورية.
وقال المجلس في بيانه إن ما سمي “الاستثناءات الإنسانية” لفترة الستة أشهر التي منحت بعد الزلزال، لم تجد طريقها إلى التطبيق ولم يكن هناك أي إمكانية للاستفادة منها بأي شكل كان حتى من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سورية والدول الراغبة بالمساعدة في الاستجابة لتداعيات الزلزال.
وأكد المجلس أن البرلمان الأوروبي لا يزال يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبني أي موقف محايد مستقل عن المواقف المسيسة لعدد من حكومات الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي تضمن مغالطات وتشويهاً للواقع والحقائق بما يناسب ويبرر سياسات بعض الحكومات الغربية التي تضر بمصالح الشعب السوري.
وقال البيان: “من المستغرب حقاً أن يحاول معدو التقرير التشويش أو التقليل من الآثار الكارثية للتدابير القسرية الغربية على الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوري من أطفال ونساء وكبار سن وذوي احتياجات خاصة وفقراء”.
وشدد على أن الاستثناءات من هذه التدابير القسرية لأغراض إنسانية التي أشار إليها التقرير، ما هي إلا حبر على ورق ولم يكن لها أي أثر على أرض الواقع.
وأضاف البيان إنه “من غير المقبول للبرلمان الأوروبي التغاضي عما أشارت إليه الكثير من التقارير بأن قسما من المساعدات الأوروبية قد آلت إلى جماعات مسلحة مصنفة إرهابية بموجب قوائم مجلس الأمن، مثل “داعش” و”النصرة” وفصائل مسلحة أخرى في الوقت الذي خفض الاتحاد الأوروبي تمويله خطط الاستجابة الإنسانية في مناطق تسيطر عليها الدولة السورية”.
وطالب البيان البرلمان الأوروبي بإدانة ورفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأكد أن استمرار حصار الشعب السوري بأكمله اقتصاديا هو جريمة عقاب جماعي محرمة دوليا تستوجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر : مجلس الشعب
