كشف محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن العمل الحكومي الحالي في المحافظة يركز على استكمال عمليات ملف الدمج وتفعيل المؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكداً أن أغلب الخطوات التمهيدية في هذا السياق قد انتهت فعلياً وإن مسار الأمور يجري بشكل إيجابي في هذا الاتجاه.
وأوضح المحافظ في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن أهم الملفات المتبقية التي يجري التركيز والعمل عليها حالياً، تتمثل في استكمال عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، ومعالجة ملف اللغة والمناهج التعليمية، وتفعيل عمل القضاء ودور المحاكم والعدليات بالمحافظة، ومتابعة عملية التعيينات الخاصة بإدارات المناطق والنواحي والبلديات على مستوى محافظة الحسكة.
وأشار أحمد إلى أن بقية المسائل الإجرائية الأخرى، تعد بمنزلة “تحصيل حاصل” بعد إنجاز الخطوات التمهيدية الأساسية، التي حققت تقدماً إيجابياً في النقاط المشار إليها، في موضوع الدمج الذي وقعته الحكومة السورية في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، والقاضي دمج “قسد” ضمن المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية بالمحافظة.
وأشار المحافظ فيما يخص قطاع الزراعة والمزارعين في الحسكة، ولاسيما ما يخص آلية صرف المستحقات المالية لمحصول القمح بالتقسيط حسب تعميم الإدارة العامة للمصارف، عبر فروع المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة، الى أن السعي جار الآن لمعالجة هذا الملف، وإن العمل قائماً حالياً على الضغط لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين قاموا بتسويق أقماحهم إلى مراكز التسويق الحكومية الرسمية التي يبلغ عددها نحو 21 مركزاً في نهاية موسم الحصاد الفائت.
وأوضح المحافظ في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن أهم الملفات المتبقية التي يجري التركيز والعمل عليها حالياً، تتمثل في استكمال عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، ومعالجة ملف اللغة والمناهج التعليمية، وتفعيل عمل القضاء ودور المحاكم والعدليات بالمحافظة، ومتابعة عملية التعيينات الخاصة بإدارات المناطق والنواحي والبلديات على مستوى محافظة الحسكة.
وأشار أحمد إلى أن بقية المسائل الإجرائية الأخرى، تعد بمنزلة “تحصيل حاصل” بعد إنجاز الخطوات التمهيدية الأساسية، التي حققت تقدماً إيجابياً في النقاط المشار إليها، في موضوع الدمج الذي وقعته الحكومة السورية في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، والقاضي دمج “قسد” ضمن المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية بالمحافظة.
وأشار المحافظ فيما يخص قطاع الزراعة والمزارعين في الحسكة، ولاسيما ما يخص آلية صرف المستحقات المالية لمحصول القمح بالتقسيط حسب تعميم الإدارة العامة للمصارف، عبر فروع المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة، الى أن السعي جار الآن لمعالجة هذا الملف، وإن العمل قائماً حالياً على الضغط لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين قاموا بتسويق أقماحهم إلى مراكز التسويق الحكومية الرسمية التي يبلغ عددها نحو 21 مركزاً في نهاية موسم الحصاد الفائت.
