كشف محافظ الحسكة غسان خليل عن وجود الكثير من الشكاوى حول حالات تزوير في الوكالات القضائية الخاصة بالبيع والشراء، التي نتج عنها بيع أملاك وعقارات مواطنين مغتربين بموجب وكالات وهويات مزوّرة.
وأوضح أن هذا الأمر غير مقبول ولن يسمح به، مضيفاً: فحق المواطن السوري مُصان، ومن هنا يجب علينا التعاون جميعاً لتعزيز ثقة المواطنين بقضائنا، وأملنا دائماً بأن تكون الأسرة القضائية ذات مصداقية عالية قادرة على تحصيل حقوق الدولة والمواطنين.
وخلال جولة للمحافظ في قصر العدل بالحسكة، التقى خلالها الأسرة القضائية واستمع من المحامي العام القاضي المستشار محمد الدهش والقضاة عن واقع العمل القضائي والخدمات التي تقدم للمواطنين المراجعين والقضايا التي يتم البتّ فيها قضائياً الخاصة بعمل الدولة والمال العام.
وأشار إلى وجود شبكات سمسرة واستغلال وظيفي في الدوائر الخدمية والأفران وحتى القضاء، داعياً إلى ضرورة التأكد من الوثائق والوقائع ومطابقتها قبيل البتّ في أي حكم قضائي.
وتطرق المحافظ إلى حالات الفساد التي تم كشفها وتحويلها إلى القضاء ومنها الفساد الموجود في فرع المخابز ومخبز الحسكة الأول، مشيراً إلى متابعة كشف حلقات الفساد للوصول إلى حلقات أكبر ليس في موضوع المخابز فقط وإنما في العديد من الأمور الأخرى، كاشفاً في هذا المجال مقدار الهدر والإساءة التي اطلع عليها خلال زيارته إلى مراكز تخزين الحبوب والأقماح في القامشلي على الرغم من سعي الدولة الحثيث لتوفير رغيف الخبز للمواطنين، مبيناً أنه سيتم فتح تحقيق خاص في هذا الموضوع ومن ثم تحويله إلى القضاء لينال الفاسدون جزاءهم الذي يستحقون.
واستمع المحافظ من القضاة إلى أهم المطالب التي تخصّ العمل القضائي وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترضه وللشرح الذي قدّمه المحامي العام حول مجريات التحقيق في حالات الفساد الموجودة في مخبز الحسكة الأول، وتشكيل لجنتي خبرة مالية وفنية للوقوف على حجم الأضرار والاختلاسات الموجودة والتعاون القضائي مع إدارة قضايا الدولة لتقدير حجم الخسائر الناتجة عن هذا الفساد ومسؤولية كل شخص.
المنطقة الشرقية – مراسل «الوطن»
