أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة قراراً بإحداث مناطق صناعية وحرفية في كل من: ريف دمشق ودرعا شملت كل من المنطقة الصناعية والحرفية بفضلون ١ التابعة لبلدية السبينة وفضلون ٢ والقدم التابعة لمدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، والمنطقة الصناعية والحرفية بمدينة داعل بمحافظة درعا، إضافة إلى بلدية بقعو وبلدية عين الزرقا بمحافظة طرطوس وذلك وفق الأسس التنظيمية والمعايير البيئية المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 المتضمن إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.
ويأتي القرار ضمن متابعة وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ خطتها في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد محافظ درعا أسعد طوكان أن الغاية من إحداث المناطق الصناعية والحرفية هو تنظيم المهن ونقل المنشآت الصناعية من المخططات التنظيمية والأحياء إلى المدن الصناعية بما ينعكس على تقديم الخدمات اللازمة لعملها، ورفع التأثيرات السلبية لهذه المنشآت عن المناطق السكنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المحافظ إلى انتشار الصناعات على اختلافها في مختلف مناطق درعا، منوهاً إلى أن المخططات التنظيمية بحاجة إلى وجود مناطق صناعية، لذا جاء القرار كخطوة في هذا الطريق، مؤكداً وجود دراسات جديدة لإحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة تزامناً مع التطوير الحاصل في المحافظة بالصناعات.
وأضاف: إن درعا تتسم بوجود تجمعات سكنية، كما أن هناك تنوعاً بالصناعات خاصة التي تعتمد على المنتجات الزراعية، وهناك منشآت صناعية كثيرة في المحافظة بمختلف أنواعها سواء الزراعية أم السياحية، منوهاً بأهمية التخطيط العمراني الذي يقتضي وجود مناطق صناعية.
ونوه المحافظ إلى أنه مع انطلاق العمل بمقاسم المنطقة الصناعية والحرفية المحدثة سيتم البدء بتقديم مختلف الخدمات، بحيث تكون المقاسم جاهزة للتخصيص للحرفيين والصناعيين.
من جانبه أكد نائب محافظ ريف دمشق جاسم محمود وفي تصريح لـ«الوطن» أهمية القرار بما ينعكس على واقع القطاع الصناعي والإنتاج في عدد من بلدات ريف دمشق، علماً أن هناك مئات المعامل المتواجدة في السبينة وداريا، مع التأكيد على وجود حوالي 20 منطقة صناعية وحرفية في ريف دمشق.
وأوضح نائب المحافظ أن هناك توجه لإحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة مع التوسع بالمناطق الصناعية، مبيناً أن هناك مناطق صناعية جديدة في مديَرة وحمورية وعدرا ويبرود والنبك والتل والعادلية وأشرفية صحنايا، علماً أن الإقبال الكبير على المنطقة الصناعية وكثرة الراغبين بالعمل ضمنها جعلها بأمس الحاجة إلى إتمام التوسع أفقياً وشاقولياً.
وأضاف: إن ذلك ينعكس على مختلف الخدمات المقدمة، بحيث تكون هذه المناطق مثلها مثل أي مخطط تنظيمي، ضمن توجه الوزارة بما ينعكس على دفع عجلة الصناعة والإنتاج، بحيث تصبح المناطق الصناعية منتجة للمواد الأولية.
