كشف مصدر في المصرف التجاري السوري للوطن عن ضبط ثلاثة أشخاص (حرامية) يسرقون بطاقات صراف عائدة لمتقاعدين كبار في السن حيث تمكنوا مؤخراً حسب الصور التي سجلتها (كمرات) التجاري السوري من سحب ثلاثة ملايين ليرة خلال ثلاثة أيام متتالية وفق سقف السحب اليومي الحالي في التجاري السوري مليون ليرة يومياً وتم تسليمهم (الحرامية) للأمن العام ليتبين لاحقاً أنه تم توقيفهم العام الماضي بنفس التهمة ما يدل على أنهم يمتهنون ذلك ويستخدمون الدراجات النارية للهروب والتنقل بين الصرافات.
كشف مصدر في المصرف التجاري السوري للوطن عن ضبط ثلاثة أشخاص (حرامية) يسرقون بطاقات صراف عائدة لمتقاعدين كبار في السن حيث تمكنوا مؤخراً حسب الصور التي سجلتها (كمرات) التجاري السوري من سحب ثلاثة ملايين ليرة خلال ثلاثة أيام متتالية وفق سقف السحب اليومي الحالي في التجاري السوري مليون ليرة يومياً وتم تسليمهم (الحرامية) للأمن العام ليتبين لاحقاً أنه تم توقيفهم العام الماضي بنفس التهمة ما يدل على أنهم يمتهنون ذلك ويستخدمون الدراجات النارية للهروب والتنقل بين الصرافات.
وفي التفاصيل بين المصدر أن هؤلاء الأشخاص يستغلون حاجة بعض المتقاعدين من كبار السن للمساعدة لسحب معاشاتهم من الصراف حيث يتعمدون لتبديل بطاقة المتقاعد بعد حصولهم عليها وعلى الرقم السري ببطاقة منتهية الصلاحية يعيدونها للمتقاعد دون أن يتمكن المتقاعد من ملاحظة ذلك أو التمييز بين البطاقات وحسب المصدر أنه حدثت عشرات الحوادث والسرقات خلال الأشهر الماضية تم ضبط عدد منها حيث عادة ما يكون مسرح عمليات السرقة هو بين صرافات التجاري السوري والعقاري بشكل أساس وخاصة أوقات الازدحام أو ذروة أوقات صرف الرواتب والمعاشات للمتقاعدين.
وتعبر هذه الظاهرة عن عدم تأمين استخدام الصرافات الآلية وخاصة من شريحة المتقاعدين الذين عادة ما يتوقع منهم الاستعانة بأي شخص قريب منهم لمساعدته في سحب معاشه التقاعدي وأنه مع تكرار هذه الحوادث يصبح الموضوع بحاجة لحلول تمنع مثل هذه الحوادث وتحافظ على رواتب ومعاشات المتقاعدين وخاصة أنهم أكثر الشرائح عوزاً وحاجة لدخولهم المتواضعة
وفي ظل التحول التدريجي نحو منظومات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الحديثة تبدو الحاجة ملحة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر حماية العملاء من عمليات الاحتيال التي لا تهدد فقط مدخراتهم المحدودة بل تؤثر أيضاً في صورة الخدمات المصرفية ومدى أمانها لدى الرأي العام.
وفي ظل التحول التدريجي نحو منظومات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الحديثة تبدو الحاجة ملحة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر حماية العملاء من عمليات الاحتيال التي لا تهدد فقط مدخراتهم المحدودة بل تؤثر أيضاً في صورة الخدمات المصرفية ومدى أمانها لدى الرأي العام.
