صرّح مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس لـ«الوطن» بأن الحديث عن قيام بعض أصحاب السرافيس بالتوقف عن العمل وبيع مخصصاتها من المازوت للمصانع للاستفادة من الفارق السعري بعد صدور قرار تعديل سعر المازوت الصناعي هو مجرد حديث نظري، وتطبيقه العملي صعب لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتراً.
وأضاف: «الصناعي ملزم بشراء مخصصاته من المازوت الصناعي من مراكز توزيع تابعة لشركة محروقات وهي مخصصة للصناعيين فقط، ولذلك فإن قيام بعض سائقي السرافيس برفع أجورهم بذريعة رفع أسعار المازوت الصناعي هو حجة غير مقبولة ومجرد استغلال للقرار لكون تسعيرة المازوت الخاص بوسائل النقل لم تتغير».
وأكد أن دوريات حماية المستهلك منتشرة في الأسواق، وتفعيل دورها يزداد بتنشيط شكوى المواطن، ومن دون الشكوى لا يمكن لدوريات الرقابة أن تصل للمخالفة واتخاذ الإجراء القانوني بحقها، لافتاً إلى أن الدوريات مشتركة مع المكتب التنفيذي في المحافظات لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق القانون /14/ لعام 2015.
وحسب بيان لوزارة التموين، دعا الوزير طلال البرازي المديريات في المحافظات إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقوم باستغلال تعديل أسعار المشتقات النفطية للبيع بأسعار زائدة وتجاوز هوامش الربح المحددة لكل سلعة أو التلاعب بالفواتير والأسعار وبيع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو احتكار أي سلعة.
وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المكاتب التنفيذية وفروع المرور في المحافظات لتحديد ومراقبة أجور النقل والتقيد بالتعليمات الناظمة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين ومعالجة الشكاوى التي ترد من المواطنين مباشرة للمحافظات ورفع تقارير يومية عن واقع الأسواق وأسعار السلع والمواد فيها.
علي محمود سليمان – «الوطن»
