مدير «التوزيع» لـ«الوطن»: القراءة الآلية لعددات الكهرباء قريباً … رئيس مجلس الوزراء: 15 يوماً لتعديل التشريعات الناظمة للطاقات المتجددة

اعتمدت الحكومة الخطوات التنفيذية لترسيخ إستراتيجية الدولة للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم أمس، أكد خلاله أهمية الترجمة الفعلية لهذه الخطة.
ونوّه بضرورة أن تتركز الخطوات حول تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) لجهة التصنيع والإنتاج والاستثمار والتسويق في غضون 15 يوماً، ليتم عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى منح قروض طويلة الأجل، ومحفزات خاصة بإنشاء معامل إنتاج مستلزمات الطاقات المتجددة، وتطوير أساليب التحفيز التي تقدمها الدولة في هذا الاتجاه.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فإن خطوات التشجيع تشمل الحيازات المنزلية للطاقات المتجددة، وإحياء قرض السخان الشمسي ومنحه للمواطن بأجل طويل، وتطوير صناعة اللواقط الشمسية، ووضع رؤية لاعتماد الطاقة الشمسية في الجهات العامة والمدارس، وفي الطاقة المستخدمة بمضخات الآبار الزراعية والمشاريع الريفية ومضخات الوقود، واشتراط الطاقات المتجددة عند منح تراخيص الأبنية.
وتم الطلب من المركز الوطني لبحوث الطاقة وضع إستراتيجية وطنية ومحفزات تشجيعية للتوسع باستخدام هذه الطاقات، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقات، وإحياء الخطة الوطنية للحفاظ عليها، والإعلان عن طرح مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، واستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج.
وفي سياق متصل، تم الطلب من مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية إنجاز مشروع القراءة الآلية لعدادات الكهرباء، ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، ومتابعة الجباية في جميع المحافظات، وتم الطلب من مؤسستي النقل والتحويل تعزيز مردود وجاهزية محطات توليد الكهرباء المنتشرة في المحافظات، والاستثمار الأمثل لمحطات التحويل، وتحسين واقع خطوط النقل بشكل تدريجي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير مؤسسة توزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب أن وزارة الكهرباء عملت على خطوات متقدمة ومتطورة في مشروع القراءة الآلية للعدادات، وهو نظام جديد، وسوف يتم إعداد دفاتر الشروط بخصوصها، والإعلان عنها، مشيراً إلى أن القيمة المضافة لهذا المشروع هي الحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ومنع أخطاء التأشير، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على المواطن والمال العام، علماً بأن المشروع في مراحله الأخيرة، وسوف يتم العمل به قريباً.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن انجاز إستراتيجية الطاقات المتجددة يشكل خطوة رئيسة للاعتماد على الذات، وتحقيق الأمن الطاقوي بمواجهة الحصار والعقوبات على الشعب السوري، موضحاً أن هذه الطاقات تتصف بالديمومة، ما يحتم على القائمين الترجمة الفعلية لاعتمادها، لتكون مدخلاً رئيساً ومساهماً في تأمين حاجة سورية من الطاقة مستقبلاً.
من جانبه، قدم مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي عرضاً حول خطة التوسع باستخدام الطاقات المتجددة للواقع الحالي والإستراتيجية والبيئة التشريعية الناظمة والمشاريع المطروحة للتنفيذ من قبل المستثمرين، وبين أن إستراتيجية الطاقة تركز على وضع آلية تنفيذية لتعزيز سياسة الطاقات المتجددة، من خلال تعديل التشريعات القائمة حالياً، لتكون أكثر مرونة، بحيث لا تشكل عائقاً أمام الاستثمار مستقبلاً، ودعا القطاع الخاص إلى تنفيذ مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وإحداث صندوق للطاقات المتجددة، على أن يتم وضع كافة المقترحات التي تُسهم بتعزيز الطاقات المتجددة، باعتبارها مدخلاً اقتصادياً ومكوناً مهماً في التنمية، ليتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاحقاً للدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.