اسعد المقداد
استطاعت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء خلال فترة الأزمة تجاوز موضوع العقوبات من خلال إجراءات وخطوات استثنائية وتم تنفيذ العديد من العقود حتى تاريخ اليوم كما أنه من شأن هذه المواد ترميم المخزون الإستراتيجي لدينا لمصلحة النقل والتوزيع والذي بدوره أيضاً استنفد قسم منه خلال إعادة تأهيل ما تم تخريبه على يد العصابات الإرهابية المسلحة وتم خلال عام 2014 توريد مواد وتجهيزات للشبكة الكهربائية /محولات- كابلات توتر متوسط- قواطع توتر منخفض- وحدات تغذية حلقية كابلات تورسادية توتر متوسط../.
واكد مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أنه تم توقيع العديد من العقود مع شركات من الدول الصديقة حيث تم توقيع مجموعة من العقود (لتوريد محولات بكافة الاستطاعات/ 50- 100- 200- 400- 630- 1000- 1600/ك. ف. أ) مع شركات إيرانية وصينية وهندية بقيمة تقريبية 62 مليون يورو وتوقيع مجموعة من العقود (لتوريد كابلات لجميع لمقاطع) مع شركات إيرانية وكورية جنوبية ولبنانية بقيمة تقريبية 69 مليون يورو وتوقيع مجموعة من العقود (لتوريد قواطع ومنصهرات) مع شركات إيرانية وكورية جنوبية وصينية بقيمة تقريبية 8 ملايين يورو مضيفاً إنه تم توقيع مجموعة من العقود (التوريد وحدات تغذية حلقية ومكثفات) مع شركات كورية جنوبية بقيمة تقريبية 9 ملايين يورو.
وبين المهندس مصطفى شيخاني أنه تم توقيع مجموعة من العقود (لتوريد عدادات بمختلف الأنواع) مع شركات صينية بقيمة تقريبية 4 ملايين يورو إضافة إلى توقيع عقود (توريد أعمدة خشبية) مع شركة روسية بقيمة تقريبية 3 ملايين يورو.
وتحدث مدير عام المؤسسة أن الاعتماد بلغ في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركات العامة لكهرباء المحافظات لعام 2015 مبلغاً قدره 10 مليارات ليرة سورية بالموارد المحلية مبيناً أن نسبة الإنفاق بلغت 28% للمؤسسة والشركات التابعة لها لغاية 26/4م2015 حيث تم تنفيذ خطوط توتر متوسط بطول 28 كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول 58 كم لافتا إلى أنه تم تجهيز مراكز تحويل عدد 128 مركزاً واستبدال خطوط توتر متوسط بطول 13 كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول 106 كم مضيفاً إنه تم تزويد مشتركين جدد بـ 16070 عداداً وتم استبدال 17553 عداداً.
في إطار حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية:
وقال المهندس شيخاني إن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مستمرة في حملتها لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والتي حققت النتائج المرجوة منها والعمل على تطويرها من خلال تعديل التشريعات وبما يعزز الخطوات التنفيذية لعناصر الضابطة الكهربائية حيث يتم اليوم إعداد تشريع خاص بالاستجرار غير المشروع يشدد العقوبة إلى الحبس ورفع الغرامة المالية لتكون رادعة لكل من يفكر بسرقة الكهرباء.
وعن مقدار الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والتي تم ضبطها فقد تم تنظيم 39 ألف ضبط بحق المخالفين في عام 2014، وقدرت الكميات المستجرة بـ150 مليون كيلو واط ساعي، أما بالنسبة لعام 2015 فتم تنظيم 5 آلاف ضبط لغاية شهر شباط، وقدرت الكميات المستجرة بـ39 مليون كيلو واط ساعي.
