أثارت فواتير الكهرباء الخيالية التي فوجئ بها الكثير من المواطنين بعد عودتهم لمنازلهم التي تم تحريرها أخيراً من الإرهاب العديد من التساؤلات نتيجة تأخر الحكومة في معالجة هذا الموضوع وبقاء الآلاف من المشتركين محرومين من التيار الكهربائي لعدم قدرتهم على تبرئة الذمم المالية الكبيرة المترتبة عليهم.
وفي متابعة لهذا الموضوع أوضح مدير مسؤول في وزارة الكهرباء أن فواتير الكهرباء والغرامات المترتبة على المشتركين تحتاج لمرسوم بعد دراسة حكومية مفصلة، مؤكداً أن هذا الموضوع أصبح ملازماً لنا في كل الاجتماعات الرسمية أو غيرها.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد المدير أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ترتب فواتير عالية على المشتركين أهمها بقاء مناطق خارج السيطرة لخمس سنوات.
وأضاف المدير: لجأ من وقعت العدادات تحت سيطرتهم لاستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء في تشغيل منشآت كبيرة واستخدامها بالتدفئة وتسخين المياه، ما أدى لرفع سعر الكيلو فولط من ليرة لـ29 ليرة.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
