مذكرة تفاهم استراتيجية بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة «تداول» السعودية .. موصلي لـ«الوطن»: تسمح بتأمين الإدراج المشترك والاستفادة من خبرات «تداول»

اعتبر الكثير من الخبراء والباحثين في الاقتصاد أن المنتدى الاستثماري السوري – السعودي مثّل نقطة فارقة وتحولاً مهماً في الاقتصاد السوري لجهة الجدية وتوجه الاستثمارات نحو البنى والحاجات الأساسية في الاقتصاد وعدد وقيم الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوافق عليها خلال المنتدى ومنها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة “تداول” السعودية
التي اعتبر نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي
أن من أهم أهدافها تبادل الخبرات في مجال تداول الأوراق المالية والاستفادة من الخبرة الواسعة للسوق السعودية «تداول» وخاصة في مجال المشتقات المالية، كاشفاً عن تفاهم مع شركة سعودية لديها خبرة مهمة في تصدير التقنيات المالية لتطبيقها والاستفادة من هذه الخبرات في سوق دمشق للأوراق المالية.
وفي توضيح له حول سؤال «الوطن» عن أهمية الإدراج المشترك بيّن موصلي أن الإدراج المشترك يعني إدراجاً للشركة في أكثر من سوق (بورصة) وهنا المقصود سوق دمشق للأوراق المالية وسوق (تداول) السعودية، وأن الفوائد تكمن في هذا الإدراج المشترك لتأمين التمويل للشركات التي لا تتمكن من تأمين التمويل اللازم لأنشطتها في سوق ضيقة، ومنه يتيح الإدراج المشترك لأسواق أوسع، حيث إن مستثمرينها أكثر وسيولتها أكثر والطلب على الأوراق المالية أكثر و هو ما يسمح بتأمين السيولة اللازمة للشركة والقدرة على تنفيذ مشروعاتها ، معتبراً أن مثل هذا الإدراج المشترك مهم جداً خلال المرحلة المقبلة التي ستحمل إدراج شركات جديدة في سوق دمشق وستكون بحكم الإدراج المشترك مدرجة ضمن سوق (تداول) و هو ما يؤمن لها فرصة مهمة في التمويل والحصول على القطع الأجنبي من السوق السعودية ما يساعد على تمويل المشروعات وتأمين رأس المال اللازم وتجاوز القيود الموجودة على حركة الإعمار.
وعن أهمية الاستثمارات السعودية في الاقتصاد السوري أعتبر موصلي أن الاقتصاد السوري خارج من حرب وبحاجة لاستثمارات في الكثير من المشروعات الضرورية مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه و الجسور والأبنية وغيرها ومع وجود رؤية 2020 -2030 في السعودية لتحقيق استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات وبعيدة عن التركز فقط في قطاع الطاقة يسمح للمستمرين السعوديين الاستفادة من الفرص المتاحة في سوريا وتنفيذ مشروعات حيوية ومهمة ومجدية، كما يسمح بتوفير السيولة والقطع الأجنبي في سوريا وتهيئة الكثير من البنى التحتية اللازمة لانطلاق المشروعات في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الحيوية مثل قطاع النقل والمطارات والقطاع العقاري الذي يحتاج إلى خبرات ورؤوس أموال كبيرة يمكن أن يوفرها المستثمرون السعوديون.