علي محمود سليمان :
كشف وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري لـ«الوطن» أن اللجنة المختصة بتعديل قانون العاملين العام بدأت عملها وتم وضع جدول زمني للانتهاء منه وطرحه في مجلس الشعب خلال شهر آذار من العام 2016.
تصريح النوري جاء على هامش ورشة عمل أقيمت يوم أمس بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التنمية الإدارية لمناقشة مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية. وحول ورشة العمل صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية لـ«الوطن» بأن اللجنة المشتركة من الوزارتين قامت بإعداد كل التفاصيل التي يجب العمل عليها لبناء مديرية التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية والتي ستتبع من الناحية الإدارية لوزارة التجارة الداخلية ومن الناحية الفنية لوزارة التنمية الإدارية.
وأوضح صفية أن وزارة التجارة الداخلية تلامس الشريحة الأكبر من المواطنين ومنتشرة في كل أنحاء القطر ولذلك مشروع التنمية الإدارية للوزارة سيكون من أهم المشاريع للوزارة، لكون لها أهمية خاصة بتعاملها المباشر مع المواطن ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومة. معتبراً أن ورشة العمل هي اللبنة الأساسية لمشروع التنمية الإدارية للمراحل اللاحقة، حيث تمت الإشارة خلال الورشة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقدم 141 خدمة عامة وضمت أكثر من 39 ألف عامل وموظف حتى نهاية عام 2014.
ولدى سؤال «الوطن» لأي درجة سيكون لمشروع التنمية الإدارية دور مؤثر في تنمية الرقابة التنموية لكونها الهاجس الرئيسي للمواطن والتجار في الأسواق، أجاب صفية أنه من المبكر الحصول على الجواب النهائي لأن المشروع قد بدء الآن والخطوات العملية للوصول إلى النتائج ستظهر لاحقاً بعد أن يفعل المشروع، مضيفاً إن الرقابة التموينية مستمرة والعمل جار على زيادة تفعيل دورها خلال شهر رمضان.
بدوره أشار وزير التنمية الإدارية إلى أن أولى النتائج للمشروع يمكن الحصول عليها مع شهر أيلول القادم، حيث سيتم العمل على تبسيط الإجراءات وإحداث مركز لخدمة المواطن في وزارة التجارة الداخلية، ومديرية التنمية الإدارية المركزية في الوزارة وإحداث مديرية للتنمية الإدارية الفرعية في جميع المؤسسات والفروع التابعة لوزارة التجارة الداخلية، وخاصة في مؤسسات التدخل الإيجابي نظراً لدورها الهام حيث يجب الارتقاء بأدائها ليصل إلى طموح المواطن.
ولفت النوري إلى أن خطة التنمية الإدارية تحتاج لقرابة خمس سنوات لتصل إلى نتائجها النهاية ولكن يمكن الحصول على متغيرات أولية على أرض الواقع، فهو مشروع ضخم يضم 2 مليون و400 ألف عامل في الدولة ويمتد على مساحة سورية كاملة ويضم عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات ويحتاج لمراسيم وقوانين استثنائية ولرفع أداء السلطة التشريعية ليرتقي أداؤها وفق خطة مشروع التنمية الإدارية، حيث إن المعضلة ليست في التشريعات والقوانين بحد ذاتها ولكن في تناغم هذه القوانين ضمن النظام الإداري المشكل، مشيراً لوجود فريق متابعة في رئاسة الجمهورية لديه معايير انضباطية لمتابعة عمل خطة التنمية الإدارية.
وتوقع وزير التنمية الإدارية أن يتم توقيع خطة مشروع التنمية الإدارية لوزارة التجارة الداخلية خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث يستمر العمل وعقد اللقاءات حتى يتم فصل دور كل وزارة في الخطة ومن ثم توقيع وثيقة التفاهم ووضع الخطوات والبرامج التنفيذية للخطة، والتي تتمحور حول التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية ومن ثم التنمية البشرية وبناء القدرات.
ويكون الهدف من تحويل وحدة التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية إلى مديرية هو تخطيط وتوجيه وتقييم وتطوير الأداء الإداري في الجهة العامة من خلال تطبيق مفهوم إدارة الأداء وتبسيط وتصميم التشريعات الإدارية فيما يتعلق بالعاملين من مختلف المستويات الإدارية، ودراسة الاحتياجات المتعددة للجهة العامة للعمل على توفيرها لتحقيق عملية تطوير الإداري، والمشاركة في إعداد خطط التنمية الإدارية للجهة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
