مسؤول في “الدستورية العليا” يكشف لـ “الوطن” أهم اختصاصات المحكمة التي تضمنها مشروع القانون

كشف عضو المحكمة الدستورية العليا “عارف الشعال” عن أهم الصلاحيات التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته المحكمة وهو بصدد إرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته، موضحاً أن المشروع وسع من صلاحيات المحكمة منها أنه يحق لها البت في دستورية القوانين عن طريق الدفوع القادمة من محاكم الاستئناف والنقض والمحكمة الإدارية العليا، بمعنى أن إحدى هذه المحاكم تقوم بإرسال القضية المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية للبت بدستورية القانون الذي صدر الحكم بموجبه.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أوضح “الشعال” أن من بين الصلاحيات التي تضمنها مشروع القانون البت بدستورية القوانين إذا طعن بها خمسة أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية، كما أنه يحق للمحكمة بموجب مشروع القانون النظر في أي مخالفة للإعلان الدستوري، إضافة إلى العديد من الصلاحيات الأخرى التي تضمنها مشروع القانون.
وأصدر الرئيس “أحمد الشرع” الشهر الماضي المرسوم رقم 149 تضمن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وحسب المرسوم تم تعيين “عصام خالد الخلف” رئيساً للمحكمة و6 أعضاء وهم المستشارون “خير الله نديم غنوم، محمد مصطفى سبيع، إيمان أنطوان نوري، إسماعيل حمادي الخلفان، وريعان حسن كحيلان، وعارف أحمد الشعال”.
كما نص المرسوم على أن المحكمة تضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها، وتتمثل هذه المهام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ومن مهام المحكم وفق ما نص عليه المرسوم، إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
كما نصت المادة 47 من الإعلان على إحداث محكمة دستورية عليا تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن يُنظَّم تشكيلها وآلية عملها واختصاصاتها بقانون.