يمثل توقيع عقد لتأهيل وتطوير 14 مشفى وطنياً بين شركة صرح القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري وشركة “إنتر هيلث الكندية”، بالتنسيق مع وزارة الصحة، خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد ترميم الأبنية أو تحديث التجهيزات، لتؤسس لمرحلة جديدة في إعادة بناء القطاع الصحي على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
وتكتسب مشاركة الصندوق أهمية إضافية، كونها تعكس توجهاً نحو توظيف الأصول والاستثمارات الوطنية في مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في الإدارة والتشغيل ونقل المعرفة.
وفي تصريح لـ “الوطن” أشادت مصادر طبية بدمشق، بهذه الخطوة لجهة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الواقع الراهن لعدد من المشافي، إضافة إلى تقليص أوقات الانتظار، ما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمشافي الحكومية.
ونوهت إلى أهمية توفير بيئة علاجية أكثر أماناً للمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها القطاع الصحي السوري خلال السنوات الماضية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص التجهيزات، طوال فترة النظام البائد، دون أن تشهد أي تطور وانعكاس على الواقع الصحي.
وأضاف: إذا نُفذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والطبية، مع الالتزام بالجداول الزمنية وخطط الصيانة والتدريب، فإنه سيشكل أنموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والاستثماري، ويفتح الباب أمام استثمارات مماثلة في قطاعات حيوية أخرى، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد بناء الثقة بالمؤسسات الصحية”.
في السياق، أكد أكاديميون أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من أكثر الاستثمارات مردوداً على المدى الطويل، ولا سيما أنه ينعكس بشكل مباشر على رفع إنتاجية القوى العاملة، وخفض الإنفاق على العلاج خارج البلاد، وتقليل الأعباء المالية على الأسر والدولة.
وتكتسب مشاركة الصندوق أهمية إضافية، كونها تعكس توجهاً نحو توظيف الأصول والاستثمارات الوطنية في مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في الإدارة والتشغيل ونقل المعرفة.
وفي تصريح لـ “الوطن” أشادت مصادر طبية بدمشق، بهذه الخطوة لجهة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الواقع الراهن لعدد من المشافي، إضافة إلى تقليص أوقات الانتظار، ما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمشافي الحكومية.
ونوهت إلى أهمية توفير بيئة علاجية أكثر أماناً للمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها القطاع الصحي السوري خلال السنوات الماضية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص التجهيزات، طوال فترة النظام البائد، دون أن تشهد أي تطور وانعكاس على الواقع الصحي.
وأضاف: إذا نُفذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والطبية، مع الالتزام بالجداول الزمنية وخطط الصيانة والتدريب، فإنه سيشكل أنموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والاستثماري، ويفتح الباب أمام استثمارات مماثلة في قطاعات حيوية أخرى، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد بناء الثقة بالمؤسسات الصحية”.
في السياق، أكد أكاديميون أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من أكثر الاستثمارات مردوداً على المدى الطويل، ولا سيما أنه ينعكس بشكل مباشر على رفع إنتاجية القوى العاملة، وخفض الإنفاق على العلاج خارج البلاد، وتقليل الأعباء المالية على الأسر والدولة.
