مشروع قانون إيراني يطالب الحكومة بتسهيل التعاون التجاري مع حلفائها

قدّم نواب في مجلس الشورى الإيراني، مشروع قانون، يدعو الحكومة إلى تسهيل التبادل التجاري مع سورية وروسيا والصين والعراق وفنزويلا.
ويلزم مشروع القانون، الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، أمس، الحكومة الإيرانية بتقديم الدعم الاقتصادي والأمني لمسيرات على الخط الفاصل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تحت عناوين «حق عودة اللاجئين الفلسطينيين»، و«العودة إلى القدس»، و«تحرير الجولان»، و«زيارة القدس».
وينص مشروع القانون، تحت مادة «طرد أميركا من المنطقة»، على أن تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأميركي من المنطقة.
ويشمل مشروع القانون أيضاً، استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأميركية منها.
ويعتبر مشروع القانون، أن الدول التي تحتضن القوات الأميركية، شريكة في أي عمل عسكري أو أمني أميركي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة، وأنها تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، كما يشدد مشروع القانون على إلزام القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني بـالرد العسكري على أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، كذلك يحظر إجراء أي مفاوضات مع أي دولة حول القدرات العسكرية الإيرانية، ودور إيران في المنطقة، والقضايا ذات الصلة بمحور المقاومة، كما يمنع مشروع القانون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول القضايا غير النووية، ويحظر إجراء أي مفاوضات معها.