كشف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عدنان المسالمة” عن وجود مشروع قانون خاص بالحجز الاحتياطي تتم دراسته حالياً في اللجنة قبل عرضه على قبة مجلس الشعب لتحويله إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار وضع ضوابط للحجز الاحتياطي ضمن الأسس القانونية ووجود الأدلة التي تؤدي إلى الحجز الاحتياطي.
وفي تصريح لـ”الوطن” أشار “المسالمة” إلى أنه في مسألة الحجز الاحتياطي كانت بعض القرارات تصدر من وزير المالية وهذا ما استغله النظام البائد بإصدار الكثير من قرارات الحجز الاحتياطي على أشخاص بطريقة تعسفية وغير قانونية، ومن هذا المنطلق فإنه تتم دراسة هذا المشروع بطريقة متأنية وعميقة للخروج بمشروع قانون يتضمن الضوابط القانونية في مسألة الحجز الاحتياطي من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن المشروع باعتبار أنه مازال قيد النقاش والدراسة.
وبحسب القانون السوري الحالي فإن وزير المالية يملك صلاحية إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي من دون انتظار أذن القضاء وذلك كاستثناء قانوني تبرره حماية المال العام وسرعة التحفظ على الأموال إلا أن هذا الإجراء يظل مؤقتاً وخاضعاً لرقابة القضاء الذي يملك الكلمة الفصل في تثبيت الحجز أو رفعه.
وشهد الملف التشريعي المتعلق بالحجز الاحتياطي في سوريا تطورات ملحوظة أبرزها صدور المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 الذي قضى بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة في فترات سابقة بين عامي 2012 و2024 لتعزيز البيئة الاستثمارية ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
وفي السياق أكد “المسالمة” أنه ورد العديد من مشاريع القوانين إلى اللجنة الدستورية والتشريعية وأن اللجنة تقوم بدراستها دستورياً قبل التصويت عليها من قبل المجلس لإحالتها إلى اللجان المختصة، مؤكداً أن اللجنة بانتظار ورود مشروعي قانونين مهمين هما مشروع قانون العدالة الانتقالية والثاني مشروع قانون الخدمة المدنية لما لهما من أهمية كبيرة.









