كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي عن اتفاق بين الوزارة ونظيرتها والمالية لرفع قيمة الغرامات المالية على المخالفات المرتكبة من أصحاب المنشآت السياحية من 25 ألف للتجاوز لـ100 ألف ليرة.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح أرضروملي أنه يتم إعداد صك تشريعي لرفع البدل النقدي للغرامات المستوفاة من المخالفات، مؤكدا أنه سيتم رفعها لأكثر من 100 ألف ليرة لقاء عدم الإعلان عن التسعيرة وعدم تقديم الفواتير النظامية، وتقاضي الأسعار الزائدة، ناهيك عن الإخلال بالمواصفات ومخالفات مواقع العمل السياحي مع طرح استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة.
وأضاف أرضروملي: إن من يخالف يجب عليه أن يتحمل المسؤولية، كما أنه لا تهاون مع المخالفات المتعلقة بالجوانب الصحية وسلامة الغذاء.
وكشف أرضروملي أنه يتم إعداد دراسة بفرض عقوبة السجن بحق المخالفين التي تسببت مخالفاتهم الوفاة أو التسمم أو الفساد بالمواد الغذائية، منوها بوجود بطاقة تعريفية بكل مادة غذائية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
