أوضحت مصادر في محافظة دمشق لـ “الوطن” أنه لم يطرأ أي تعديل على أجور المعاملات و التعرفة الرسمية للوثائق المقدمة من المخاتير في مختلف أحياء العاصمة، ذاكراً أن الأجور حددها المكتب التنفيذي منذ 3 أشهر ولم يجر أي تعديل على الإطلاق .
وبحسب قرار المكتب التنفيذي المعتمد مؤخراً، حددت أجرة معاملتي “شهادة التعريف وتصديق الصورة على إخراج القيد” بمبلغ 2000 ليرة لكل منها، وأجرة معاملة” سند الإقامة” بملغ 3 آلاف ليرة، وكل سند إضافي بمبلغ 1500 ليرة، كما حدد أجرة “نقل الأثاث” بـ 3 آلاف ليرة.
ونص القرار على تقاضي مبلغ 5 آلاف ليرة لكلمن معاملات “الزواج – تثبيت الزواج- شهادة الولادة- حصر الإرث- تنظيم شهادة وفاة- وصاية شرعية- موافقة سفر”.
وشددت مصادر المحافظة لـ “الوطن” على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعتها المحافظة، علما أنه بموجب قرار المحافظة تفرض غرامة بحق المختار المخالف 500 ألف ليرة وذلك للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة ينهى تكليف المختار من العمل بقرار معلل.
هذا ويوجد في دمشق أكثر من 60 مختاراً في العاصمة يقدمون خدماتهم للمواطنين بمختلف الأحباء.
ويشار إلى أن المحافظة اعتمدت تصاميم جديد لمكاتب المخاتير في عدد من الأحياء كمرحلة أولى من جملة المراحل التي تعمل عليها المحافظة خلال المرحة القادمة بحسب تأكيد مصادرها، في خطوة تعكس الوجه الحضاري لأحياء دمشق والمساعي الرامية لتحديث واجهة المؤسسات الحكومية، بدأت محافظة دمشق بمشروع التصاميم.
وتسعى المحافظة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسي نواقع عمل المخاتير ولجان الأحياء، بهدف تقديم الخدمات اللائقة للمواطن، وإعادة هيكلة لجان الأحياء والمخاتير في العاصمة بهدف تعزيز دورهم على أكمل وجه في خدمة المواطنين وتحقيق استجابة أسرع للاحتياجات المحلي .
