أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قراراً رفعت بموجبه بدل خدمة إجازات السوق لتصبح 75 ألف ليرة لإجازة السوق الخاصة بعد أن كانت 30 ألفاً ولتصبح 80 ألف ليرة لشهادة السوق العامة بعد أن كانت 32 ألف ليرة سورية، والجديد في القرار هو تحديد الأجور بـ100 ألف ليرة للإجازة المستعجلة.
وبموجب القرار تعتبر هذه الأجور حداً أقصى لا يجوز تجاوزه، وعلى كل المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب.
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال لـ«الوطن»: وزارة النقل هي المسؤولة عن رفع سعر إجازات السوق… لكن وفقاً للقانون ووفقاً للقانون تقوم بتصدير السعر وهذا أمر إجرائي جاء بالقانون وليس للوزارة علاقة لأن إجازات السوق ليست مادة أساسية حتى تقوم بتسعيرها.
وتصدر وزارة النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب مع الأجور المحددة أعلاه.
ويخضع مخالفو القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8 لعام 2021.
وكان مدير إجازات السوق في وزارة النقل قد كشف لـ«الوطن» في وقت سابق أنه تم تقديم دراسة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبعد الاجتماع معها الأسبوع الماضي تضمنت تعديل رسم التسجيل في مدارس تعليم القيادة الخاصة من دون أن يذكر قيمة الرسم الجديد، موضحاً أن المدارس طلبت رفع الرسم الخاص بالتسجيل بها معتبرة أن الرسم الحالي وهو 30 ألف ليرة غير كاف. وبين أنه تم وضع الدراسة بناء على الكلف الحقيقية وخصوصاً ما يتعلق بالدروس العملية في المدارس الخاصة.
