أصدر القضاء المصري أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن فيما يعرف بقضية «خلية الزيتون» الإرهابية في حين تم تأجيل النظر بـ«أحداث الاتحادية» التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام أحد الأشخاص والسجن المؤبد لثمانية آخرين والمشدد لمدة 15 عاماً لأحد عشر شخصاً في قضية «خلية الزيتون» التي يحاكم فيها 25 عنصراً بجريمة اعتناق «فكر التكفير والجهاد المسلح».
وكانت النيابة العامة المصرية نسبت إلى المتهمين عدة تهم منها إنشاء جماعة تأسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وقتل صاحب أحد محال الذهب وثلاثة آخرين في منطقة الزيتون شرق القاهرة فضلاً عن استهداف منشآت عامة وبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس بهدف الإخلال بالنظام العام.
من جهة أخرى أجلت محكمة النقض أولى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحق المعزول محمد مرسي و8 آخرين على أحكام بسجنهم إلى جلسة 22 الشهر الجاري للنظر في طلب النيابة رفض الطعن وتأييد الأحكام في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت عام 2012.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في الـ5 من كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومحتجين على إعلان أصدره مرسي في تشرين الثاني من ذلك العام.
سانا
