طالب عضو غرفة صناعة وتجارة القنيطرة محمد خير درويش بالعمل على إحداث مناطق للتطوير العقاري بالقنيطرة كونها تفتقر إلى تلك المناطق، مشيراً إلى تقدم ثلاث شركات عقارية لإقامة مشاريع سكنية بالمحافظة ولكن بسبب عدم وجود الأراضي توقفت عن المشروع.
وأشار درويش إلى رؤية وإستراتيجية الحكومة في عودة أبناء القنيطرة إلى محافظتهم ولكن الأمر يحتاج إلى تأمين السكن لأبنائها وتأمين فرص العمل المناسبة ودعم المشاريع الزراعية ودعم مشاريع المرأة الريفية والقطاع السياحي بتشجيع الاستثمار السياحي على السدود وأماكن الغابات والحراج الطبيعية والصناعية، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الصيغة الاستثمارية الحقيقية بينهما وبما يحمي الطرفين.
وأكد ضرورة دعم المنطقة الصناعية والحرفية للإسراع بإنجاز البنى التحتية كونها المشروع الحيوي والإستراتيجي على مستوى المحافظة كونه المشروع الرائد والواعد على أرض المحافظة حيث تضم 269 مقسماً صناعياً مصرفياً وذلك من خلال تشميل محافظة القنيطرة بإعفاءات ضريبية ورسوم ودعمها بمحفزات استثنائية لتشجيع المستثمر خلال السنوات الخمس الأولى حتى دخول مرحلة الإنتاج، إضافة إلى إحداث فرع للمصرف الصناعي بدل المكتب الحالي والمغلق منذ خمس سنوات وإحداث مديرية للاقتصاد وإحداث فرع لشركات التأمين العام والخاص بهدف التأمين على المنشآت ضد جميع المخاطر والكوارث وتخفيض رسوم نقابة المهندسين عند منح رخص البناء بنسبة 30% وذلك لتشجيع الصناعيين والحرفيين للإسراع بإقامة منشآتهم أسوة بمحافظة السويداء.
ودعا درويش الاتحادات والنقابات للوجود على أرض المحافظة لإقامة ورش صناعية وإنتاجية ومهن يدوية صغيرة كالأجبان والألبان والعسل وغيرها والعمل على إحداث فرع لاتحاد الحرفيين بالمحافظة، لافتاً إلى تقديم عدة مشاريع بنظام BOT أو المشاركة أو غيرها ولكن لم تأت الموافقة على تلك المشاريع حتى تاريخه.
