بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، برئاسة “أحمد العفدل”، مع معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب “عبد الحميد الخالد”، عدداً من القضايا المتعلّقة بالصعوبات الإدارية والخدمية التي تواجه الطلاب، والحلول المقترحة لمعالجتها.
هذا، وتناول أسباب تأخّر صدور نتائج المفاضلة الجامعية، وملء الشواغر، وإمكانية إعادة مفاضلة التحويل المماثل للطلاب القادمين من خارج سوريا، إضافةً إلى مقترح إنشاء منصّة إلكترونية لتقديم الاعتراضات على نتائج المفاضلات والمنح الدراسية.
وتطرّق الاجتماع إلى أسباب تأخّر إصدار المصدّقات الجامعية في الجامعات الحكومية، والصعوبات المرتبطة بالسكن الجامعي، والحلول الممكنة للتخفيف منها، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا التي تهم الطلاب السوريين الدارسين في الخارج.
وأشار “العفدل” إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص القطاع التعليمي، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً بحث عدد من التشريعات والقرارات الناظمة لشؤون الطلاب، بما يشمل المفاضلات الجامعية والنقل والتحويل، إضافةً إلى ملف أعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين عن العمل لأسباب ثورية، وقضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، إضافةً إلى قواعد الترفيع ومعادلة الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.
وتكتسب مناقشة الموفدين، وقانون تنظيم الجامعات، أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع التعليم العالي في سوريا حاجة ملحّة إلى إعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والتشريعية والعلمية.
ورأى باحثون أن لمعالجة ملف الأكاديميين المنقطعين أهمية كبيرة لا ترتبط فقط بإعادتهم إلى وظائفهم أو تسوية أوضاعهم التعاقدية، بل ضمان حفظ حقوقهم الوظيفية والمالية، وتأخذ في الحسبان الظروف التي أدت إلى انقطاعهم.
أوساط أكاديمية أكدت لـ”الوطن” أن ملف الموفدين، بحاجة مراجعة متوازنة تضمن حقوقهم والجامعات على حد سواء، ولا سيما ما يتعلّق بالرواتب والمستحقات المالية المتأخّرة، والالتزامات المترتبة على الإيفاد، وآليات العودة والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الموفدون في الجامعات والمراكز البحثية خارج البلاد، فالإيفاد ليس مجرد التزام مالي أو إداري، بل هو استثمار وطني في بناء الكفاءات العلمية.
ويمثّل الموفدون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً لسوريا، والوزارة حريصة على توفير كل ما من شأنه دعم مسيرتهم العلمية وتمكينهم من متابعة تحصيلهم الأكاديمي بما يليق بهم وبالدور الوطني الذي ننتظره منهم في خدمة وطنهم ومؤسساته العلمية مستقبلاً.
هذا ويواجه العديد من الموفدين تحدّيات يومية تتعلق بتأمين السكن والمعيشة والرسوم الجامعية، والتأمين الصحي ومستلزمات البحث العلمي، في وقت تعتمد فيه نسبة كبير منهم على المخصّصات المالية التي توفّرها الدولة السورية باعتبارها المصدر الأساسي للدخل في أثناء فترة الإيفاد.
كما أن بعضهم يتابع دراسات عليا وبحوثاً متقدمة تتطلب التفرّغ الكامل، ما يجعل أي تأخير في المستحقات سبباً إضافياً للضغوط النفسية والمالية.
وأكد العديد منهم تعرّضهم لصعوبات معيشية متزايدة نتيجة انقطاع مصدر الدعم المالي المخصص لهم، إضافةً إلى تعثّر القدرة على تسديد النفقات الدراسية والبحثية ومتطلبات الإقامة والمعيشة في دول الدراسة.

فادي بك الشريف
الوطن -
مواضيع:
المزيد







