بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القروض المهنية الموجهة للمحامين والأطباء والصيادلة من القروض الإنتاجية التي يشجع مصرف سورية المركزي المصارف العامة على إعادة تفعيلها في المرحلة الراهنة ويتم إعادة تفعيلها تباعاً لدى المصارف العاملة.
ويأتي توضيح الوزارة كما جاء في كتاب نقيب محامي سورية نزار سكيف الذي طلب بموجبه التعميم على المحامين المتضررين، التوجه مباشرة إلى المصارف التي تقدم القروض للاستفادة منها حسب الشروط والضوابط المحددة لدى كل مصرف.
هذا وخاطبت النقابة وزير الاقتصاد بمقترح إجازة المصارف والبنوك منح المحامين المتضررين قرضا لترميم أو استبدال مكاتبهم، بحيث أن النقابة مستعدة للمشاركة في أية جهود لتحديد آليات وشروط منح القرض، وجاء الجواب والتوضيح سابق الذكر من الوزارة.
وكان طالب أعضاء المؤتمر العام لنقابة المحامين أثناء انعقاده العام الماضي، أنه بسبب الأزمة التي تمر بها سورية فقد تضرر عدد غير قليل من المحامين من خلال تدمير مكاتبهم ضررا بليغاً، بحيث لم تعد صالحة لأداء المحامي أعماله المهنية فيه.
فادي بك الشريف- الوطن أون لاين
