كشف رئيس الإتحاد المهني لعمال البناء والسدود واستصلاح الأراضي جمعة الأمين عن توزيع قيمة اللباس العمالي للعاملين في قطاع الأسمنت في سورية بشكل نقدي عن عام ٢٠٢٥ للمرة الأولى بهدف تحقيق مصلحة أبناء الطبقة العاملة ، حيث كان العامل يمنح إيصال لاستلام لباس بالاسم من النوعية الممتازة ، لكنه للأسف في الواقع سيء جدا لدرجة أن العامل كان يضطر لبيع الايصال بأقل من ربع قيمته التي تدفعها الشركات ، والتي كانت تذهب للتجار والسماسرة.
وذكر رئيس الإتحاد أنه تم توزيع بدل اللباس العمالي عن عام ٢٠٢٥ بقيمة تراوحت بين ٥٥٠ ألف ليرة إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة للعمال كما هو الحال بالنسبة لشركتي أسمنت عدرا وحماه.
وبين الأمين أنه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة العامة للأسمنت ومواد البناء عمران على توزيع بدل اللباس العمالي نقدا وموافقة المدير العام محمود فضيلة الذي كان داعما لهذه الخطوة التي انعكست لمصلحة العمال .
وأشرف رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والسدود على توزيع قيمة اللباس العمالي بقيمة وصلت إلى /٢.٨/ مليار ليرة سورية موزعه على ٦٣٥عامل في معمل عدرا و٧٤٠عامل في معمل حماه ومعمل البورسلان والسراميك
و١٤٥ عامل في معمل العربية في حلب
و ٤٩ عامل في الوحدة الاقتصادية في حلب
و ١٨٦٥ عامل في المنطقة الساحلية وذلك عن سنة ٢٠٢٥ .
ووعد الامين بالعمل على زيادة الاعتماد في السنوات القادمة لتشمل كافة العاملين في عام ٢٠٢٦.
ومن خلال متابعتنا لهذا الملف كانت شركة أسمنت حماه قد وزعت في العام ٢٠٢٤ سترة جلدية بقيمة 550 ألف ليرة ، وإيصال بدلة رسمية بقيمة 400 ألف ليرة ، وإيصال لشراء حذاء بقيمة 210 ألف ليرة سورية ، ومثل هذه المبالغ وزعتها شركة أسمنت عدرا، وعادة هذه المبالغ يتم تخصيصها من وزارة المالية في ميزانية تلك الشركات لكن الحكومات السابقة أيام النظام البائد كانت ترفض توزيع قيمة اللباس نقدا .
جدير بالذكر أن توزيع بدل اللباس نقدا لجميع العاملين في الدولة كان ومازال مطلبا عماليا لجميع عمال سورية ، وكانت “الوطن” قد نشرت في أكثر من مرة ملفات فساد تتعلق باستغلال العاملين من خلال شراء إيصالات اللباس العمالي بثمن بخس ، مما كان يؤدي إلى إثراء التجار .
وباسم مئات آلاف العمال نناشد الأمانة العامة لشؤون رئاسة الجمهورية لتوجيه جميع مؤسسات الدولة لتوزيع بدل اللباس العمالي بشكل نقدي لجميع العاملين في الدولة.
الوطن – محمود الصالح






