تلقت “الوطن” شكوى من مزارعين بـ”حماة”، كانوا اقترضوا من المصرف الزراعي بمحردة جرارات زراعية بقيمة 250 مليون ليرة سورية قديمة للجرار، يعرضون فيها لمعاناتهم من الفوائد التراكمية التي ترتبت على كل منهم، من دون علمهم بها.
وبيَّن المزارع “مصطفى الحسين”، أن المزارعين حصلوا على قروض قيمتها 250 مليون ليرة لشراء جرارات زراعية عام 2023 و 2024 وعددهم يفوق 200 مزارع في محافظة حماة، وذلك لمدة 10 سنوات، وأول قسط مستحق السداد بتاريخ 1- 8 لعام 2025.
وأوضح أنهم عندما كانوا يذهبون للمصرف لتسديد القرض، في الفترة التي دخل فيها مرحلة استحقاق التسديد، كان ذلك متوقفاً ولكن الفوائد “جارية “، مبيناً أنهم عندما أصبح التسديد ممكناً، راجعوا المصرف لتسديدهم القسط الأول وقيمته 25 مليون ليرة، فوجئوا بوجود فوائد بقيمة 40 مليوناً عن أول عام فقط، وهو ما يعني أنه يجب عليهم دفع 65 مليوناً ليرة، واتضح لهم أن المبلغ المُقترَض سيصبح على مدار 10سنوات 470 مليون ليرة، علماً أنهم دفعوا للتاجر كفالة القرض نحو 180مليون ليرة نقداً، ليصبح المبلغ 430 مليوناً وصلت للتاجر وقتها ثمناً للجرار، ومع الفوائد المتراكمة 220 مليوناً سيصبح المبلغ كاملاً 650 مليون ليرة، علماً أن ثمن الجرار اليوم 280 مليون ليرة.
ولفت إلى أنهم عندما باشروا بأضابير الحصول على القرض، لم يعلمهم التاجر ولا موظفو المصرف الزراعي بقيمة الفوائد ليصبح المبلغ المقترض ضعفاً، وقال: هذا يعني أننا أخذنا 250 مليون ليرة وسوف ندفعها للمصرف 470 مليوناً.
من جهته طالب المزارع “حسن خضر ” باسم المقترضين، الجهات المعنية بإنصافهم، وذلك بجدولة القرض على 3 سنوات من دون فوائد أو بما تراه الجهات المعنية مناسباً.
وقال: علماً أن وضع المزارعين سيئ، وكلنا أمل بإنصافنا والرحمة بوضعنا بعد أن أنعم الله علينا بالنصر والتحرير، وأما المزارع “ياسين العويد” فبيَّنَ أنه حصل على القرض من المصرف الزراعي بمحردة، ولم يكن له أي علم مسبق بالفوائد المركبة التي وصلت إلى 16 بالمئة من قيمة القرض، ويتم دفعها مع القرض سنوياً.
واعتبر أن هناك غبناً وظلماً للفلاح ويجب معالجة هذا الأمر ، في حين أوضح المزارع “مهند المصري” أن المزارعين راجعوا المصرف الزراعي وإدارته في حماة ودمشق ووزارتي الزراعة والمالية ولم يلقوا آذاناً مصغية، أو أي استجابة، بل قوبلوا بتقاذف المسؤولية من كل جهة ومن دون أي رد .
ومن جانبه، ذكر مصدر في ” اتحاد فلاحي ” حماة ، أن الاتحاد نظم كتاباً بهذا الخصوص إلى وزارتي الزراعة والمالية، وطلب فيه ضرورة إعادة النظر في هذه الفوائد المتراكمة على الفلاحين، وإعادة جدولتها على سنوات دون الإضرار بالمزارعين ، ولا سيما أن العديد منهم قد تضرروا خلال الموسمين الماضيين نتيجة الظروف الجوية والجفاف الذي ساد خلال تلك الفترة.
