| فادي بك الشريف

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً منح بموجبه أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.
وبموجب القرار (الذي حصلت صحيفة الوطن على نسخة منه) تضمنت نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية، و50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية، و25 بالمئة للمعيد.
ويصرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من بداية العام الجاري على أساس الراتب الشهري المقطوع قبل الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 وأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2013.
وتسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح تعويض التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.
ويتم بموجب القرار صرف تعويض التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 191 لعام 2013 وتعديلاته، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال عام 2017، على أن يعتبرا القرار نافذا بدءاً من 1/1/2018.
ويأتي القرار بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام قانون التفرغ وعلى اقتراح وزير التعليم العالي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين وزير التعليم العالي عاطف النداف أن هذا القرار يأتي ضمن الاهتمام الحكومي بوضع الكادر التدريسي والفني والبحثي والمعيدين وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة، عبر منح تعويض شهري يتراوح بين 25 بالمئة للمعيدين، وتعويض كامل 100 بالمئة لأعضاء الهيئة التدريسية أو البحثية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن القرار مهم جداً ويعكس توافر القدرة المادية والإيرادات لصرف التعويض الإضافي الشهري وفق الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، وذلك عملاً بأحكام قانوني تنظيم الجامعات والتفرغ.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي رد على سؤال «الوطن» خلال فعاليات مؤتمر: «الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها» الذي نظمته الجمعية البريطانية في عام 2017، بأنه تتم دراسة العديد من الإجراءات التي تنعكس على دخل الأستاذ الجامعي.