تعكس مشاركة سوريا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، واجتماعات لجنة التنمية والملكية الفكرية في جنيف، توجهاً نحو توسيع الحضور في المسارات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من فرص التعاون والاستثمار، بالتوازي مع العمل على تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة لجذب المشاريع وحماية الحقوق الاقتصادية والفكرية.
وتأتي المشاركتان في سياق تحركات تستهدف تعزيز انفتاح سوريا على الشراكات الإقليمية والدولية، وتوسيع قنوات التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتيح الانتقال من الحضور في المحافل الدولية إلى بناء علاقات تعاون قابلة للتحول إلى مشاريع وبرامج عملية.
وفي هذا الإطار، انطلقت اليوم الخميس، في منطقة البحر الميت، أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بمشاركة 51 دولة ونحو 318 شركة، فيما يمثل سوريا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان.
وتبرز أهمية المشاركة السورية في هذا المؤتمر، من طبيعة الإطار السياسي والاقتصادي الذي ينعقد فيه، الذي يتجاوز الترويج للفرص الاستثمارية إلى بحث مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الدول المشاركة، وانعكاساتها على محيطهما الإقليمي.
ومن هذه الزاوية، لا تقتصر أهمية الحضور السوري على الاطلاع على الفرص المطروحة، بل تمتد إلى محاولة توسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين، واستكشاف إمكانات إدراج الاقتصاد السوري مستقبلاً في مسارات التعاون الإقليمي.
ولا تقتصر التحركات السورية على المسار الاستثماري، إذ شارك وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، برئاسة رئيس دائرة العلامات الدولية والمعاهدات في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية محمد عنان، في الدورة السابعة والثلاثين للجنة التنمية والملكية الفكرية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقدة في جنيف بين 16 و20 تشرين الثاني الجاري.
وتناول الوفد خلال الاجتماعات دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير القدرات الوطنية وتحديث البنية المؤسسية والتقنية لأنظمة الملكية الفكرية، إلى جانب توسيع التعاون والحصول على الدعم الفني للدول النامية.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية في ضوء ارتباط حماية الملكية الفكرية بتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الابتكار والاستثمار، وصون حقوق المبتكرين وأصحاب العلامات والحقوق الفكرية، فضلاً عن تطوير الخدمات والآليات التي تقدمها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في سوريا.
وتأسست لجنة التنمية والملكية الفكرية عام 2007، وتتولى متابعة تنفيذ توصيات أجندة التنمية، بما يضمن مساهمة الملكية الفكرية في الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا سيما في الدول النامية.
ويكشف الجمع بين المشاركة في مؤتمر استثماري إقليمي واجتماعات متخصصة في جنيف عن اتساع نطاق التحرك الاقتصادي السوري، من البحث عن فرص التمويل والاستثمار إلى الاهتمام بالأطر المؤسسية التي تحكم النشاط الاقتصادي وتحمي نتائجه.
وعليه، فإن أهمية الحضور السوري في عمان وجنيف تكمن في اتساع مجالات الانخراط الدولي، من التفاوض حول المصالح والفرص الاستثمارية إلى المشاركة في صياغة النقاشات المتعلقة بالتنمية والابتكار وحماية الحقوق الاقتصادية.
أسرة التحرير









