في ظل اتساع العجز المالي وارتفاع الإنفاق العام، تبرز أهمية تطوير أدوات إدارة المالية العامة وتعزيز شفافيتها، لا سيما مع التوجه نحو إعداد موازنتين متكاملتين للقطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية المستقلة لعام 2027، فهذه الخطوة قد تشكل مدخلاً لكشف الوضع المالي الحقيقي للدولة، شرط ألا تقتصر على تغيير طريقة عرض الأرقام، بل أن تقترن برقابة فعلية ومحاسبة واضحة.
ورأى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد في حديثه لـ”الوطن” أن إعداد موازنتين متكاملتين للقطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية المستقلة، في ظل العجز المالي البالغ نحو مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 وارتفاع الإنفاق بنسبة 331%، يمثل محاولة لتعزيز شفافية المالية العامة.
وأوضح أن هذا التغيير يمكن أن يسهم نظرياً في كشف الوضع المالي الحقيقي، من خلال دمج موازنة المؤسسات الاقتصادية في الإطار العام، بما يقلل من إخفاء العجز عبر التحويلات بين الجهات، ويحسن إدارة الإيرادات من خلال توحيد الحسابات، ويساعد على ضبط العجز.
وأشار أستاذ التمويل والمصارف إلى أن الرقابة في هذه الحالة لن تقتصر على الوزارات المستهلكة للإنفاق، بل ستمتد إلى المؤسسات المنتِجة للدخل، الأمر الذي يتيح رؤية أشمل لأداء الجهات العامة وقدرتها على إدارة مواردها والتزاماتها المالية.
وبيّن محمد أن تجنب تحول هذه الخطوة إلى مجرد تغيير في طريقة عرض الأرقام يتطلب اعتماد معايير محاسبية موحدة تمنع ازدواجية التسجيل، وإلزام المؤسسات الاقتصادية بنشر حساباتها الختامية ضمن الموازنة العامة، وليس الاكتفاء بنشر موازينها التقديرية.
كما شدد على ضرورة ربط الموازنة بالأداء، بحيث لا تُعامل المؤسسات الاقتصادية المستقلة كصناديق سوداء، بل تخضع حساباتها ونتائج أعمالها للمتابعة والرقابة.
ولفت إلى أن التجربة تشير إلى أن غياب الشفافية في تمويل العجز، لا سيما من خلال سندات قصيرة الأجل بمصدر غير معلن، يضعف أثر أي توسع محاسبي، لأن توسيع نطاق الحسابات لا يحقق الغاية المرجوة منه ما لم تتوفر معلومات واضحة عن مصادر التمويل والالتزامات المالية.
الرقابة والمحاسبة أساس الإصلاح
وفي تقييمه الأكاديمي والاقتصادي، أكد محمد أن دمج موازنة المؤسسات الاقتصادية المستقلة ليس غاية بحد ذاته، بل أداة للإصلاح، موضحاً أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في كسر الحوافز التي تدفع بعض المؤسسات إلى إخفاء فوائضها أو تحميل خسائرها للخزينة العامة.
وأضاف: إن غياب الرقابة البرلمانية الفعلية على الحسابات الختامية، وعدم ربط التمويل بالأداء، سيجعلان التوسع المحاسبي إجراءً شكلياً لا يحقق أهدافه في تعزيز الشفافية وتحسين إدارة المال العام.
وختم محمد بالتأكيد أن السؤال الأهم يجب ألا يبقى محصوراً في كيفية عرض الأرقام، بل ينبغي أن ينتقل إلى تحديد الجهة التي تتحمل تكلفة العجز، باعتبار ذلك جوهر الإصلاح المالي والمحاسبة الحقيقية.
