أكدت موسكو، اليوم الأحد، على أنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سورية، وأعربت عن أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للمسلحين نفوذها لضمان التزامهم بالهدنة.
ونقلت “روسيا اليوم” عن الخارجية الروسية قولها، في بيان تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في عموم أراضي سوريا لمدة 30 يوما، إن موسكو دعمت هذه المبادرة انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة.
وأشار البيان إلى الأهمية المبدأية لمنع تبني مشروع القرار “الإلزامي” الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يمررونها بالضغط، مؤكدا أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سورية.
وأعرب البيان عن أمل موسكو في أن يحقق الداعمون الأجانب للمعارضة في نهاية المطاف “واجباتهم المنزلية” فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بغية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.
وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية كانت تجري بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات وحالوا دون فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة واستخدموهم كدروع بشرية.
وأشار البيان إلى أن نص مشروع القرار يستثني بوضوح تنظيمات “داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة، مشددا على أن معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها في مسعى إلى تقسيم البلاد.
وذكرت الخارجية أن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير أعرب لأول مرة خلال السنوات الأخيرة عن إدانته لقصف المسلحين لعاصمة دمشق والذي أودى بأرواح مئات السكان وألحق أضرارا هائلة بالممتلكات المدنية، منوهة بأن القذائف سقطت غير مرة في محيط السفارة الروسية.
