عقدت إدارة مستشفى إدلب الجامعي اجتماعاً مع الأطباء المقيمين والعاملين في المستشفى، جرى خلاله توضيح تفاصيل قرار وزارة التعليم العالي المتعلق بزيادة الرواتب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الإضراب وضمان عودة الكادر الطبي إلى ممارسة مهامه.
وتناول الاجتماع نقاشاً موسّعاً حول آلية تطبيق القرار وانعكاساته على واقع الأطباء، مع التأكيد على أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
كما أكدت الإدارة حرصها على متابعة مطالب الكادر الطبي والعمل على تحسين ظروف العمل ما يضمن استقرار القطاع الصحي.

وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن عودة العمل إلى وضعه الطبيعي داخل المستشفى بعد التوصل إلى تفاهمات أولية، ما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى من دون انقطاع.
في الغضون، وصلت “الوطن”، مناشدات تعود لعدد من الموظفين الإداريين في عدد من القطاعات وتحديداً “الصحة والتعليم”، داعين إلى ضرورة إنصافهم في ظل الزيادات النوعية التي لم تنعكس على واقعهم على الإطلاق، منوهين بالجهود الكبيرة التي تقع على عدد كبير من العاملين في الشق الإداري، وأن الزيادة شملت شريحة الدكاترة وعدداً من المفاصل، ولم تشملهم.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير التعليم “مروان الحلبي”، أن التعليمات الصادرة اليوم تمثل المرحلة الأولى ضمن مسار تطوير وتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في قطاع التعليم العالي، وأن الوزارة تتابع باهتمام كبير جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعليمات الحالية.
وأكد “الحلبي”، أنه سيتم نشر توضيحات وشروحات تفصيلية حول الزيادات النوعية وآليات تطبيقها، ما يسهم في توضيح جميع التفاصيل للعاملين والحد من أي التباس أو سوء فهم.
وطمأن الحلبي جميع الكوادر في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية، بأن الدولة السورية ماضية في دعم العاملين وتحسين بيئة العمل ومستويات المعيشة، ما يعزز استقرار المؤسسات التعليمية وقدرتها على أداء رسالتها الوطنية والعلمية.
وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا، والأطباء المقيمين في المشافي التعليمية، قال الوزير: أتابع باهتمام كبير كل ما يتم تداوله من تساؤلات ومخاوف تتعلق بالزيادة النوعية، وندرك خصوصية دوركم العلمي والمهني، وحجم المسؤوليات التي تتحملونها في المؤسسات التعليمية والمشافي الجامعية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على دراسة واقع الأطباء المقيمين بشكل شامل، ما يضمن الوصول إلى ما يحقق الإنصاف ويعزز الاستقرار والدعم لهذه الشريحة الأساسية في منظومة التعليم الطبي والصحي.
هذا وتؤكد المعلومات الرسمية ل”الوطن” عن عمل الوزارة قريباً جداً على إعداد ووضع تعليمات تنفيذية “تفصيلية” تخص قطاع التعليم، بما فيه اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الكوادر.
وبحسب المعلومات، فإن الوزارة تحرص على دعم جميع العاملين، مقدّرة دورهم الأساسي في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.








