استأنفت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية- قسد» ملاحقة الشباب في مناطق سيطرتها للقتال إلى جانبها ضمن ما تسميه «التجنيد الإجباري» والذي يلاقي رفضاً قاطعاً من قبل الأهالي.
وذكرت مواقع الكترونية داعمة للتنظيمات الإرهابية و«المعارضات» اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من «قسد»، أن الأخيرة أصدرت تعميماً جديداً بشأن ما تسميه «التجنيد الإجباري»، وتطالب فيه الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمراجعة ما تسمى «دوائر التجنيد» التابعة لها من أجل «تسوية أوضاعهم»، وذلك بعد توقفه لمدة بسبب الإجراءات الوقائية من أجل التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
وأضافت المصادر أن الميليشيا وزعت التعميم على المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات الرقة وحلب ودير الزور والحسكة، كما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص التعميم بحسب المصادر على أن يقوم الشباب بمراجعة المراكز التابعة لـ«قسد» من أجل «تسوية أوضاعهم»، وذلك اعتباراً من أول الشهر المقبل.
ووفقاً للمصادر، فإنه على من سمتهم الميليشيا «المكلفين بواجب الدفاع الذاتي» مراجعة مراكز «مكتب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية» التابع لـ«قسد»، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2020 لإتمام الإجراءات المتعلقة بما تسميه «واجب الدفاع الذاتي».
وكانت مليشيا «قسد» قد أوقفت ملاحقة الشباب من أجل ما يسمى «التجنيد الإجباري»، خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها من أجل التصدي لفيروس «كورونا».
ورفعت الميليشيا مؤخراً الكثير من الإجراءات، من بينها حظر التجوال الكلي والجزئي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق البلاد.
ويرفض أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» رفضاً قاطعاً تجنيد أبنائهم في صفوف الميليشيا، حيث سبق وأن خرجت الكثير من المظاهرات الاحتجاجية التي ترفض ممارسات وانتهاكات الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي من بينها ما يسمى «التجنيد الإجباري».
جاء ذلك، بالتزامن مع خروج المظاهرات الاحتجاجية مؤخراً والتي ما زالت متواصلة إلى اليوم، ضد ممارسات الميليشيا وسرقتها مع الاحتلال الأميركي ثروات المنطقة ونهبها.
الوطن
