“طفشنا من المشافي الخاصة لعدم احترام مهنتنا”، عبارة تلخص فيها ممرضات وقابلات قانونيات رحلة عملهن في عدد من المستشفيات الخاصة في اللاذقية، معبّرات عن أسفهن لعدم قدرتهن على الاستمرار بالعمل كـ”ملاك للرحمة” في أماكن لا ترحم فتنصف جهود من يعمل بإنسانية ليل نهار.
وفي حديثهن لـ”الوطن”، ذكرت ممرضات وقابلات قانونيات أن عملهن في المشافي الخاصة باللاذقية أشبه بالذل لقاء الحاجة المادية، قائلة إن أجر الساعة الواحدة لا يتجاوز 100 ليرة لتجني أتعاب ومناوبات ساعات طويلة تقف فيها ليل نهار بقيمة 28 ألف ليرة شهرياً فقط، مشيرات إلى أن أجرة التمريض في العملية الجراحية لا تتجاوز 200 ليرة من أجرة الطبيب التي تصل لمئات الآلاف.
من جهة ثانية، تساءلت الممرضات عن سبب تهميش اختصاصهن من المسابقات الوظيفية الحكومية، إذ لم يتم طلب اختصاص التمريض لأي مسابقة منذ سنوات، في ظل واقع وظيفي غير مستقر في المشافي الخاصة وتعرضهن للطرد التعسفي عند أي خطأ بسيط.
وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة في محافظة اللاذقية عبد الحسن شروف أكد لـ”الوطن”، أن مطالب الممرضات محقّة وسيكون للمكتب التنفيذي متابعة لهذا الأمر مع الجهات المعنية على أعلى مستوى، معتبراً أن الأجور قليلة خاصة في هذه الظروف التي نمر بها.
وأشار بالقول: “من موقع عملنا سنتابع الموضوع ونسأل المشافي الخاصة عن الأجور وعلى أي أساس يتم تحديدها، ولماذا لا يتم تعديلها وفق المعطيات الجديدة لتتناسب مع الوضع الحالي للمعيشة”.
كما أكد شروف أن المكتب سيقدّم مقترحاً للجهات المعنية بضرورة أن تشمل المسابقات التوظيفية شهادة التمريض وما يندرج وفق عملها من معاهد صحية وما يشملها من اختصاصات، منوهاً بأن شروط التوظيف مركزية وتصدر من الوزارات، مؤكداً على أحقية من يخدمون غيرهم بأن “نخدمهم من باب موقعنا على أقل تقدير”.
مصدر في الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية أكد لـ”الوطن”، ضرورة تقديم كل ممرضة شكوى بحق المشفى الذي تعمل لديه لمتابعتها من قبل دائرة العمل الصناعي وإلزامه بمنح حقوقها بالكامل، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور 47،800 ليرة للفئة الخامسة مع تسجيل الموظفين بالتأمينات الاجتماعية وفق عقد رسمي.
وأشار إلى عدة حالات تقدمت بشكوى لدى المديرية وتم تحصيل حقها ومنها قيمة تعويض الخدمة، قائلاً: إن إدارة أحد المشافي الخاصة طردت ممرضة بشكل تعسفي وأبلغتها أن تعويضها 100 ألف ليرة فقط، لتتقدم بشكوى لدى المديرية وتم استرداد حقها بتعويض نصف مليون ليرة.
وشدد المصدر على الحفاظ على حقوق العاملين في جميع المؤسسات والمنشآت وفق القانون، مطالباً بعدم سكوت العمال عن حقوقهم والتقدم بشكوى في حال شعورهم بالظلم.
الوطن – عبير سمير محمود
