كشف نائب رئيس مجلس الشعب “مصطفى الموسى” أن مكتب المجلس حالياً في طور تشكيل لجان المجلس بعد إقرار النظام الداخلي، لافتاً إلى أنه حالياً يتم اختيار رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، كما أنه تم وضع رابط إلكتروني حتى يسجل كل عضو في المجلس رغبته في اللجنة التي يريد أن يكون فيها.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أوضح “الموسى” أنه حسب النظام الداخلي للمجلس فإن كل لجنة تتألف ما بين 7 إلى 15 أو 17 عضواً، مشيراً إلى أهمية اللجان في المجلس ودورها في مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها على قبة المجلس، ومن هذا المنطلق فإنها تشكل العصب الرئيسي للمجلس وجوهر أعماله.
وتطرق نائب رئيس المجلس إلى النظام الداخلي الذي تم إقراره في الدورة الأخيرة والمؤلف من 231 مادة، كاشفاً أنه من المتوقع أن يتم تصديره إلى الإعلام رسمياً خلال الأيام القادمة.
ولفت “الموسى” إلى أنه لم يحدد بعد انعقاد الدورة القادمة للمجلس ولكن على الغالب سوف يتم تحديدها بعد الانتهاء من تشكيل اللجان التي يقوم بها حالياً مكتب المجلس.
وأقر مجلس الشعب في 30 تموز نظامه الداخلي والمكون من 231 مادة شملت كل الأمور التي تنظم جلسات المجلس وعلاقته بالسلطتين التنفيذية والقضائية، كما تضمن تشكيل اللجان وكيف يتم تشكيلها ومن أبرز هذه اللجان الدائمة لجان ” الشؤون الدستورية والتشريعية، الموازنة والحسابات، الدفاع، الحريات، الإعلام، العدالة الانتقالية” وغيرها من اللجان المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أوضح “الموسى” أنه حسب النظام الداخلي للمجلس فإن كل لجنة تتألف ما بين 7 إلى 15 أو 17 عضواً، مشيراً إلى أهمية اللجان في المجلس ودورها في مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها على قبة المجلس، ومن هذا المنطلق فإنها تشكل العصب الرئيسي للمجلس وجوهر أعماله.
وتطرق نائب رئيس المجلس إلى النظام الداخلي الذي تم إقراره في الدورة الأخيرة والمؤلف من 231 مادة، كاشفاً أنه من المتوقع أن يتم تصديره إلى الإعلام رسمياً خلال الأيام القادمة.
ولفت “الموسى” إلى أنه لم يحدد بعد انعقاد الدورة القادمة للمجلس ولكن على الغالب سوف يتم تحديدها بعد الانتهاء من تشكيل اللجان التي يقوم بها حالياً مكتب المجلس.
وأقر مجلس الشعب في 30 تموز نظامه الداخلي والمكون من 231 مادة شملت كل الأمور التي تنظم جلسات المجلس وعلاقته بالسلطتين التنفيذية والقضائية، كما تضمن تشكيل اللجان وكيف يتم تشكيلها ومن أبرز هذه اللجان الدائمة لجان ” الشؤون الدستورية والتشريعية، الموازنة والحسابات، الدفاع، الحريات، الإعلام، العدالة الانتقالية” وغيرها من اللجان المنصوص عليها في النظام الداخلي.
