أصدر نادي تشرين بياناً حول العقوبات المفروضة عليه بسبب شغب جمهوره بلقاء الديربي مع حطين، وتضمنت العقوبات إقامة مباراة بلا جمهور وغرامة مالية بلغت تسعة وخمسين مليون ليرة سورية إضافة إلى معاقبة المدرب المساعد معتز كيلوني بالإيقاف لثلاث مباريات مع غرامة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية لشتمه الحكم.
نورد البيان كما جاء من دون تعليق:
يودّ مجلس إدارة نادي تشرين توضيح بعض النقاط التي تتعلق بالعقوبات القاسية والغرامات المالية غير المسبوقة في تاريخ الدوري السوري الممتاز.
أولاً: في اجتماع ضمّ أعضاء إدارة نادي تشرين مع رئيس اتحاد كرة القدم السيد فراس تيت خلال الفترة الماضية قصيرة الأمد، جرى نقاش موضوع الغرامات المالية والعقوبات التي تحمل الأندية عامةً ونادي تشرين خاصةً أعباءً لا يمكن تحملها، حيث صرّح السيد فراس تيت بأن هذه العقوبات المالية هي عقوبات شكلية وسيتم إسقاطها بين مرحلتي الذهاب والإياب.
لنفاجأ لاحقاً بتعميم صادر عن اتحاد كرة القدم يكلّف الأندية دفع العقوبات بجدول محدد أو خصمها مباشرةً من أرباح النادي المتعلقة بالنقل التلفزيوني.
ثانياً: في بيان استقالة عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أقرّ أن الدوري السوري يُدار عن طريق اللجان فقط، ولا يوجد أي دور فعّال لأعضاء الاتحاد إطلاقاً، وهنا يجب التساؤل: ما حدود وصلاحيات لجنة النزاهة والانضباط التي باشرت عملها في شهر أيار عام 2022؟ قامت بإصدار تعاميم تنص على معاقبة نادي تشرين عشرات المرات تباعاً من دون استناد إلى لوائح مفهومة أو مسبقة الشرح، إضافة إلى أنها تحمل صفة الكيل بمكيالين.
ثالثاً: يدعو مجلس إدارة نادي تشرين وزارة الرياضة والشباب متمثلة بالسيد الوزير محمد الحامض إلى إعادة النظر في آلية عمل اتحاد كرة القدم ولجانه، خاصةً أن جميع الأندية السورية تضررت من آلية العمل هذه، ومعظمها قد اشتكى سابقاً، وبعضها هدّد علناً بإيقاف نشاطه الرياضي.
وعليه، سنقوم بإرسال كتاب رسمي يتضمن كل الوقائع والتفاصيل المتعلقة بهذه العقوبات، بانتظار رد رسمي عادل ومنصف. وفي حال عدم الاستجابة بما يحقق العدالة، فإننا سنضطر إلى اتخاذ القرارات المناسبة.
وندعو الجهات المعنية إلى مراجعة هذه القرارات بروح المسؤولية، والعمل على إعادة الثقة بالمؤسسات الرياضية، بما يضمن نزاهة المنافسة وعدالتها.
نادي تشرين الرياضي
