طرحت ما يسمى سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، اليوم الأحد، مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «جيڤعات هاماتوس»، جنوب القدس.
يأتي ذلك ضمن سلسلة خطوات يدفع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكريس الضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتغيير المتوقع في الإدارة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل.
وتواصل إدارة ترامب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل لهضبة الجولان السوري المحتل وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أميركي.
وأشار بيان حركة «السلام الآن»، حسبما ذكرت وكالة «معا» أن البناء سيعوق بشدة آفاق حل الدولتين، لأنه يعرقل في النهاية إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم، المنطقة الحضرية الرئيسية الفلسطينية، وسيمنع قرية بيت صفافا الفلسطينية، من التواصل مع دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل أحدث إجراء منذ شباط من العام الحالي، عندما تم نشر مناقصة لبناء 1077 وحدة استيطانية من أصل 2610، لافتاً إلى أنه «بين ذلك الحين واليوم، تمت إضافة 180 وحدة إلى المناقصة، ومعنى نشر كتيب المناقصة هو أن المناقصات مفتوحة الآن، ويمكن للمقاولين تقديم عروضهم للفوز بحق بناء الوحدات في «جيڤعات هاماتوس»، واليوم الأخير لتقديم العروض هو الـ18 من كانون الثاني من العام القادم، قبل ثلاثة أيام من التغيير في الإدارة الأميركية».
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي الإلكتروني عما يسمى عضو بلدية القدس أرييه كينغ، اعتباره أن «بناء الحي بأسرع ما يمكن هو مهمة إستراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى، وستضمن قطع التواصل العربي بين بيت صفافا وبيت لحم».
وعشية توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن منتصف أيلول الماضي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، قال نتنياهو قبيل توجهه إلى المطار: إنه ذاهب «لجلب اتفاقية سلام مقابل السلام من منطلق القوة»، من دون أي ذكر لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية أو القدس.
ونفى مسؤول كبير في البيت الأبيض في الوقت ذاته علمه بما وصفه بإشاعات عن تضمن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وقف إجراءات الضم في الضفة الغربية أربع سنوات.
ورغم ادعاء الإمارات والبحرين أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي سوف يفتح آفاق السلام، ويؤسس لحل الدولتين، ويوقف الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، فإن نصوص اتفاقيتي التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، اللتين نشرهما البيت الأبيض بتاريخ 16 من أيلول الماضي لم تتضمنا ذكر التنازل عن مشروع الضم، أو ذكر دولة فلسطينية، ولا حل الدولتين، حسبما نشرت وكالة «معا» حينها.
«وكالات»
يأتي ذلك ضمن سلسلة خطوات يدفع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكريس الضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتغيير المتوقع في الإدارة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل.
وتواصل إدارة ترامب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل لهضبة الجولان السوري المحتل وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أميركي.
وأشار بيان حركة «السلام الآن»، حسبما ذكرت وكالة «معا» أن البناء سيعوق بشدة آفاق حل الدولتين، لأنه يعرقل في النهاية إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم، المنطقة الحضرية الرئيسية الفلسطينية، وسيمنع قرية بيت صفافا الفلسطينية، من التواصل مع دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل أحدث إجراء منذ شباط من العام الحالي، عندما تم نشر مناقصة لبناء 1077 وحدة استيطانية من أصل 2610، لافتاً إلى أنه «بين ذلك الحين واليوم، تمت إضافة 180 وحدة إلى المناقصة، ومعنى نشر كتيب المناقصة هو أن المناقصات مفتوحة الآن، ويمكن للمقاولين تقديم عروضهم للفوز بحق بناء الوحدات في «جيڤعات هاماتوس»، واليوم الأخير لتقديم العروض هو الـ18 من كانون الثاني من العام القادم، قبل ثلاثة أيام من التغيير في الإدارة الأميركية».
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي الإلكتروني عما يسمى عضو بلدية القدس أرييه كينغ، اعتباره أن «بناء الحي بأسرع ما يمكن هو مهمة إستراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى، وستضمن قطع التواصل العربي بين بيت صفافا وبيت لحم».
وعشية توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن منتصف أيلول الماضي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، قال نتنياهو قبيل توجهه إلى المطار: إنه ذاهب «لجلب اتفاقية سلام مقابل السلام من منطلق القوة»، من دون أي ذكر لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية أو القدس.
ونفى مسؤول كبير في البيت الأبيض في الوقت ذاته علمه بما وصفه بإشاعات عن تضمن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وقف إجراءات الضم في الضفة الغربية أربع سنوات.
ورغم ادعاء الإمارات والبحرين أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي سوف يفتح آفاق السلام، ويؤسس لحل الدولتين، ويوقف الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، فإن نصوص اتفاقيتي التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، اللتين نشرهما البيت الأبيض بتاريخ 16 من أيلول الماضي لم تتضمنا ذكر التنازل عن مشروع الضم، أو ذكر دولة فلسطينية، ولا حل الدولتين، حسبما نشرت وكالة «معا» حينها.
«وكالات»
[2:39:22 PM]
