منح مشروع قانون ذوي الاختصاصات الطبية “البشري والأسنان والصيادلة” سنة جديدة لتسوية أوضاعهم وتحويل شهادتهم إلى شهادة البورد السورية والتي تمنحها الهيئة السورية للاختصاصات الطبية المحدثة في عام 2012 وذلك لمنح التراخيص لمزاولة المهنة داخل الأراضي السورية من وزارة الصحة.
ونص المشروع الذي أحاله مجلس الشعب إلى لجنة الخدمات لمناقشته إلى أنه تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم لمدة سنة، مشيراً إلى أنه تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة بحق المتمتعين بالجنسية السورية بعد تقديمهم طلب تسوية وضعهم بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون.
كما فرض المشروع غرامة 250 ألف ليرة بحق غير السوريين في حال تقدموا بطلب لتسوية وضعهم بعد انتهاء مدة القانون.
وكشف مصدر مسؤول في نقابة الأطباء أن نحو 10 آلاف طبيب في البلاد لم يحصلوا بعد على شهادة البورد السورية، إضافة إلى أن هناك نصف المهنيين من صيادلة وأطباء أسنان لم يحصلوا على هذه الشهادة، معتبرا أن هذه الشهادة لمزاولة المهنة.
وفي تصريح لـ”الوطن أون لاين” أشار المصدر إلى أنه تم منح مدة لذوي الاختصاصات الطبية لتعديل الشهادة إلى البورد، إلا أن هناك الكثير منهم لم يعدلوها رغم أنها إجبارية لمنح ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، معتبرا إلى أن هناك تقصير من بعض المزاولين للمهن الطبية إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
محمد منار حميجو – الوطن أون لاين
