«نصيحة» إلى روسيا بعدم التعاون مع «الائتلاف» و«المجلس الوطني» و«هيئة التنسيق» … رواية عن لقاء وفد عسكري روسي مع قيادات عسكرية معارضة في باريس

كشف المنسق العام لما يسمى «مجموعة الإنقاذ الوطني في سورية» المعارض فهد المصري عن رفض قيادات في ميليشيا «الجيش الحر» طلباً روسياً للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وروى المصري أن الرفض جاء خلال اجتماع سري ومغلق عقد في العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي، بين قيادات عسكرية روسية ومن وصفها بـ«شخصيات عسكرية معارضة من الضباط المنشقين»، تحفظ على ذكر أسمائها.
وأوضح، أن دعوة وزارة الدفاع الروسية لهذا الاجتماع الطارئ جاءت بعد يوم واحد من لقاء منفرد ومطول جمع المصري بالمبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر السفارة الروسية في باريس الأربعاء الفائت. ونقل موقع «زمان الوصل» المعارض عن المصري وصفه للأجواء التي سادت اجتماع الأربعاء بـ«الحادة والمشحونة». وقال: «لقد بادرت بوغدانوف بسؤال حول الأسباب، التي تقف وراء قصف الطائرات الروسية للمدنيين ولفصائل الجيش الحر». ورد المسؤول الروسي أن مقاتلات بلاده لا تستهدف المدنيين ولا «الحر» وإنما تستهدف تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر المصري، أنه أبلغ بوغدانوف أن الضربات الروسية تتعارض مع مصالح روسيا المستقبلية في سورية، ووصفها بـ«الخطأ الإستراتيجي (الذي) ستطول تبعاته تاريخ العلاقات السورية الروسية التي بدأت منذ استقلال سورية».
ودعا المصري إلى ضرورة إيجاد «قوة وطنية» لمحاربة الإرهاب، موضحاً أنه أبلغ بوغدانوف أنها تتضمن الاعتماد على مؤسسة «الجيش الحر» من قيادة «الجبهة الجنوبية» التي تضم 32 ألف مقاتل، إلى 100 ألف جندي فار(!)، وضباط «فارين موجودين في المخيمات الأردنية والتركية، علاوة على بقية الفصائل الموجودة في حلب والساحل، إضافة إلى التشكيلات العسكرية التابعة للجيش السوري التي لم تشارك في القتال.
واعتبر المصري، أن ذلك لا يتطلب سوى القليل من التنسيق لتشكيل نواة لجيش وطني ودعم دولي، لإزاحة (الرئيس) بشار الأسد و53 شخصية قيادية أعطت الأوامر لقتل السوريين. وخلال الاجتماع الذي امتد لأكثر من ساعتين، نصح المصري بوغدانوف بعدم الاجتماع إلى شخصيات من المعارضة لا تمثل إلا نفسها، أي الائتلاف المعارض، والمجلس الوطني، وهيئة التنسيق، وغيرها من المؤسسات التي وجدت بفعل المال السياسي وإرادة الأجندات الإقليمية والدولية.