كشف نقيب المحامين في محافظة إدلب جمال مصطو عن فصل نحو 400 محام من النقابة من أصل ألف لخروجهم عن الخط الوطني، موضحاً أن من بين المفصولين محامين انتسبوا إلى محاكم المسلحين كقضاة شرعيين ومنهم من انتسبوا إلى ما تسمى منظمة الخوذ البيضاء وآخرون كانوا مع ما يسمى الائتلاف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصطو أنه يتم التواصل مع نحو 100 محام داخل المحافظة هم على قيود النقابة على حين في المناطق الآمنة نحو 250 موزعين على العديد من المحافظات ويمارسون عملهم وكأنهم في فرع إدلب، مشيراً إلى سفر نحو 200 محام خارج البلاد.
وأشار مصطو إلى أن بعض المحامين الذين غادروا البلاد تواصلوا مع النقابة على حين الذي لم يتواصل تم شطبه من قيودها.
وأكد مصطو أنه تمت دعوة المحامين داخل إدلب وما زالوا على قيود النقابة للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين وفروعها الشهر القادم، مشيراً إلى أن هؤلاء المحامين يؤدون دور التوعية للأهالي وخصوصاً أن معظم المواطنين داخل المحافظة ينتظرون دخول الدولة في ظل التصرفات السيئة التي يقوم بها المسلحون.
وفيما يتعلق بموضوع تثبيت وقائع الولادات والزواج والطلاق وغيرها أشار مصطو إلى دور المحامين في هذا الموضوع بأن بعض الأهالي يوكلـون محامـين لتثبيــت هذه الوقائع.
معتبراً أن أتعاب المحامين ليس لها حد معين وهو اتفاق بين الطرفين إلا إذا كان هناك استغلال في الموضوع.
وأشار مصطو إلى أنه من أقل من سنة كان القضاة في إدلب لتثبيت وقائع الزواج والطلاق والولادات وغيرها، مشيراً إلى أن المنهاج السوري ما زال يدرس في المحافظة إلا أن تقديم امتحانات الشهادات تتم في محافظة حماة حتى أن الأساتذة يتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي وهذا يدل على حرص الدولة على أهالي وطلاب إدلب.
وأكد أن أهالي إدلب لا يقبلون إلا المنهاج السوري، لافتاً إلى محاولة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تتريك بعض المناطق على الحدود سواء بالترهيب أم الترغيب.
ولفت مصطو إلى أن أردوغان يحاول أن يصنع من الحدود لواء إسكندرون آخر من خلال ما يقوم به من محاولات سواء فتح طرقات ومحطات اتصالات وكهرباء وجدار عازل وغير ذلك من هذه الأمور التي تؤدي إلى سياسة التتريك.
محمد منار حميجو
