كشف رئيس فرع نقابة المحامين في حلب “كامل أطلي” أنه تمت إعادة حوالي ألف محام فصلهم النظام البائد نتيجة موقفهم من الثورة، مشيراً إلى أنه بعد التحرير مباشرة أصدرت النقابة المركزية تعميماً إلى أفرع النقابة في المحافظات بدمج المحامين الأحرار مثل نقابة الأحرار في إدلب وكذلك في عزاز وغيرها من المناطق التي كان فيها المحامون الأحرار.
وفي تصريح لـ”الوطن” أضاف “أطلي”: تم دمج المحامين الأحرار في منطقة عزاز مباشرة بالنقابة الأم لأن جميعهم بعد تشكيل لجنة لهذا الموضوع تم فصلهم من النظام البائد نتيجة مواقفهم من الثورة.
ولفت إلى أن المحامين الذين كانوا في إدلب وكانوا منتسبين لفرع حلب قبل فصلهم من النظام البائد فإنه تم تخيّرهم أما بالدمج مع فرع نقابة المحامين في إدلب وأما بالعودة إلى فرع حلب، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من المحامين الذين هم خارج البلاد تمت إعادة قيدهم إلى النقابة بمجرد تقديم طلب سواء منهم مباشرة أو أحد ذويهم أو وكلائهم.
وفيما يتعلق بمحاسبة المحامين الذين مارسوا الابتزاز والتعامل مع الأجهزة الأمنية بين “أطلي” أنه تم فتح باب الشكوى أمام المتضررين على أن تكون الشكوى مرفقة بالأدلة والوثائق، لافتاً إلى أنه من ثبت تورطه تم اتخاذ قراراً بشطب قيده من النقابة، وطبعاً يحق للمحامي الذي اتخذ بحقه قرار الشطب الطعن أمام النقابة المركزية فهناك قرارات صدق عليها مجلس النقابة المركزي وهناك قرارت مازالت قيد الدراسة.
وأضاف: أما الذين لم يثبت تورطهم فإن مجلس فرع النقابة لم يتخذ بحقهم أي إجراء، باعتبار أنه لن نمارس الظلم الذي مارسه علينا النظام البائد بل تحقيق العدالة الحقيقية وإعادة الثقة بنقابة المحامين.
