كشف نقيب المعلمين في سوريا “محمد مصطفى”، أن قضية المعلمين الثلاثة في فرع حلب عقب حديثهم مع اللجنة الوزارية خلال زيارتها أحد مراكز التصحيح، قيد المتابعة من المكتب التنفيذي.
وأشار “مصطفى” في تصريح لـ “الوطن”، إلى ان المعلمين تقدموا بطلب إلى المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم، مشيراً إلى ان المكتب الفرعي بحلب كُلّف بمتابعة الموضوع مع مديرية التربية والتعليم والوقوف على كامل ملابساته، والأسباب، ما يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف وصون حقوق المعلمين وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وأضاف: حريصون على متابعة جميع ملاحظات الأعضاء ومطالبهم المهنية بالطرق الأصولية، ونشدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام مقتضيات العمل الوظيفي والمؤسسي، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة أو إصدار الأحكام قبل استكمال المتابعة والتحقق من الوقائع.
وقال: سيواصل المكتب التنفيذي متابعة الموضوع في ضوء ما يرد إليه من المكتب الفرعي بحلب والجهات المعنية.
وبحسب القرارات الصادرة عن مديرية تربية حلب، تُوجّه عقوبة الإنذار لـ 3 معلمين ونقلهم إلى مدارس أخرى داخل نطاق المدينة، بسبب سوء السلوك، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
في حين تداولت صفحات وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مزاعم “لم يتم التأكد من صحتها”، من أن القرار جاء بسبب طلبهم مياهاً “باردة” خلال الزيارة ،وقد نفت صفحات أخرى هذا الأمر، ولا سيما أن مراكز التصحيح مزودة بالبرادات والمراوح والخدمات فيها جيدة جداً، لافتة إلى ان الإجراء المتخذ كان بسبب الأسلوب غير اللائق تجاه الوفد ومديرية التربية، وإثارتهم نقاشات خارج إطار العمل.
