نواب يعترضون لتضمين قانون الجمارك استثناءات للوزير وللمدير العام … «الشعب» يقر المواد المتعلقة باستيفاء الرسوم الجمركية

طالب العديد من النواب في مجلس الشعب بأن يكون عمل الجمارك مؤتمتاً، وأن يذكر ذلك في مشروع القانون الخاص بعمل الجمارك الذي يناقش حالياً تحت القبة.
وخلال جلسة الأمس، تباينت آراء العديد من النواب حول المواد الخاصة بالرسوم الجمركية، والتي أقرها المجلس بأغلبية المصوتين، فمنهم من وجد أن هناك استثناءات تمنح صلاحيات للمدير العام ووزير المالية يجب ألا توجد، وخصوصاً أن الدولة متجهة نحو إلغاء أي استثناء، على حين رأى آخرون أن وجودها في المشروع ضروري، وتعطي مرونة، خصوصاً بالحالات الطارئة والظروف القاهرة. وقال النائب محمد رعد: رغم أن هناك توجيهاً من الرئيس الأسد بإلغاء الاستثناءات بالقوانين القديمة إلا أن هذا المشروع أوجد استثناءات كثيرة، على حين رأى زميله خليل طعمة أنه يوجد مشكلة بالعموم في روح كتابة القانون، مبيناً أن كلمة «يجوز» تستخدم «لوضع أذن الجرة أينما نريد».