كلّفت رئاسة الحكومة وزارات الزراعة والصناعة والموارد المائية، إعداد دراسة لإمكانية تجديد زراعة الشوندر السكري بمنطقة الغاب، وإعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب المتوقف عن العمل والإنتاج منذ عام 2014.
وبيَّن مدير الثروة النباتية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وفيق زروف لـ«الوطن» أن زراعة الشوندر السكري بالغاب إذا ما تمت وفق التوجهات الحكومية، ستعيد الحياة إلى أهم محصول إستراتيجي وللمشتغلين بزراعته وإنتاجه وتصنيعه سكراً.
وأوضح أن زراعته تراجعت بالمنطقة للأسباب الأمنية المعروفة، منذ عام 2012 حتى موسم العام 2018-2019 الذي شهدت المساحات المزروعة فيه انخفاضاً غير مسبوق بتاريخه، إذ كانت 362 هكتاراً فقط وإنتاجها 10500 طن، على حين كانت المساحة المقررة للزراعة بموسم 2010-2011 نحو 6910 هكتارات والمنفذة 7915 هكتاراً، والإنتاج المسوّق الفعلي نحو 395 ألفاً و679 طناً.
ولفت زرّوف إلى أنه ينبغي للجهات المكلفة بتجديد زراعته، وضع تسعيرة تناسب تكاليف إنتاجه وتحقق ريعية جيدة للفلاحين كي تشجعهم على زراعته.
إضافة إلى معالجة مشكلة خروج آبار كثيرة من الخدمة بأقسام زراعته، في مناطق كفرنبودة وقلعة المضيق والتوينة والشريعة والغاب الشمالي، وكفرزيتا وسلحب ومحردة وجب رملة، وتشجيع عودة الأهالي إلى القرى المحررة بتوفير البنية التحتية والخدمات العامة الضرورية لاستقرارهم.
ومن جانبه بيَّن المدير العام لشركة سكر تل سلحب إبراهيم نصرة لـ«الوطن» أن المعمل توقف عن إنتاج السكر عام 2014 بعد تصنيع 42 ألف طن من الشوندر السكري فقط.
وأوضح أن المعمل بحاجة إلى صيانة عادية فقط لإعادة تشغيله، وإذا ما توافرت له الكميات المناسبة للتصنيع ومقدارها 200 ألف طن كرقم مجدٍ، و400 ألف طن كطاقة قصوى، لتلبية حاجة السوق المحلية من السكر.
وأبدى مزارعون كثر لـ«الوطن» رغبتهم في العودة العاجلة لزراعة الشوندر، شريطة توفير كل مستلزمات العملية الإنتاجية من خلال المصارف الزراعية، ودعمهم بأسعار تشجيعية تغطي تكاليف زراعتهم ورعايتهم المحصول، وتمكنهم من العيش الكريم ولو بالحدود الدنيا.
فيما عبّر آخرون عن مخاوفهم من تعطيل المنتفعين من الواقع الراهن، لمساعي الوزارات المعنية لتجديد زراعة الشوندر بمنطقتهم وتشغيل معمل السكر بتل سلحب، لأن ذلك يضر بمصالحهم، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن كما قالوا!.
الوطن – محمد أحمد خبازي
