تعاني حلب من نقص كبير في أعداد المعلمين الوكلاء في ريفها المحرر، وخصوصاً الشرقي منه، الأمر الذي عرقل العملية التربوية والتعليمية بشكل كبير ودفع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في حلب في 3 الشهر الفائت والتي أقرت إبرام عقود لتعيين 2086 معلماً وكيلاً في الريف لـ 7 أشهر وتكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة بمهمة نقل المعلمين إلى الريف البعيد.
ومن أجل ذلك، عقد المعنيون بالعملية التربوية في المحافظة اجتماعاً مهماً اليوم الأربعاء بغية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين 2086 معلماً وكيلاً لسد النقص الحاصل بعددهم في الريف المحرر.
وأوضح مصدر في محافظة حلب لـ “الوطن أون لاين” أن الهدف من الاجتماع تأمين جملة من الحوافز للمعلمين الوكلاء لحضهم على الالتحاق بالعملية التربوية وتغطية صفوف مدارسها وخصوصاً في في الريف المحرر، ومنها إيجاد آلية يمكن عبرها منح الوكلاء مزايا تحفيزية بطرق قانونية تسد ثغرات العملية التربوية في مجال نقص أعداد معلميها وإيجاد مقترحات لرفعها إلى الجهات المعنية بهدف إصدار القرارات والتعاميم والبلاغات المطلوبة للالتزام بالدوام في مدارس الريف وتخطي ما خلفه الإرهابيون من آثار على الجيل الجديد بتدمير المدارس ونشر الفكر الظلامي التكفيري والتخلف.
وبيّن المصدر أن محافظ حلب حسين دياب وعد خلال الاجتماع، الذي حضره أمين فرع حزب البعث في حلب فاضل النجار ومدراء التربية والمواصلات والمالية والشركة العامة للنقل الداخلي، بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض انطلاق العام الدراسي بشكله المثالي المطلوب.
إلى ذلك، أكد أحد المعلمين الوكلاء الذي جرى فرزه إلى بلدة مسكنة شرق حلب لـ “الوطن أون لاين” أنه اضطر إلى ترك العملية التعليمية بعد شهر من تعيينه وذلك بسبب أجور المواصلات الذي على المعلمين دفعها والتي تتجاوز بضعفين مبلغ الراتب أو الاضطرار إلى الإقامة في البلدة طوال العام الدراسي “وهو ما لا يقدر عليه معظم المعلمين الوكلاء”.
حلب- خالد زنكلو
