أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح لـ”الوطن” أن التعاون الصناعي بين سوريا وتركيا يشكل فرصة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، كما أن التقارب الجغرافي، والتكامل في الموارد والخبرات، يشكلان أرضية خصبة لتعاون مثمر يخدم مصالح الطرفين.
يرى الأشقر أن هناك دوافع عامة للتعاون الصناعي مع تركيا:
1. تكامل الموارد
سوريا تمتلك اليد العاملة والمواد الخام، بينما تمتلك تركيا الخبرات التقنية، والآلات الحديثة، وسلاسل التوريد النشطة.
2. خفض التكاليف وتسهيل الإنتاج:
التعاون في مجال التصنيع المشترك أو التوريد الصناعي يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية والاعتماد على الاستيراد من مصادر بعيدة.
3. نقل التكنولوجيا:
الشراكة مع الجانب التركي تتيح لسوريا الوصول إلى تقنيات حديثة وأساليب إنتاج متطورة تُعزّز جودة المنتج المحلي.
4. خلق فرص عمل وتدوير عجلة الإنتاج:
تفعيل مشاريع صناعية مشتركة يمكن أن يساهم في تشغيل آلاف العمال السوريين محليًا، ما يدعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: يجب أن نعرف كيف يمكن استثمار هذا التعاون للنهوض بالاقتصاد؟
البداية تكون بإنشاء مناطق صناعية مشتركة قرب المعابر الحدودية لتشجيع الإنتاج الموجه للتصدير. والعمل على توقيع اتفاقيات حماية استثمار وتسهيل جمركي تضمن الحقوق وتقلل من القيود والعراقيل.
إضافة إلى أهمية دعم مبادرات القطاع الخاص لعقد شراكات صناعية فعالة بين رجال الأعمال السوريين والأتراك. وتعزيز الربط اللوجستي والتجاري عبر خطوط نقل ومرافئ ومناطق حرة مشتركة.
وصولاً إلى تنظيم معارض صناعية سورية- تركية للتعريف بالمنتجات، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة.
وختم مؤكداً أن التعاون الصناعي مع تركيا ليس خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة استراتيجية لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية السورية، وزيادة الصادرات، وتخفيف الاعتماد على المساعدات. لافتاً إلى أن الاستثمار في هذا المسار، إذا تم ضمن أطر مؤسساتية ضامنة، سيساهم في بناء اقتصاد متوازن ومنفتح وقادر على النمو في بيئة إقليمية متغيرة.
